قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إنه ناقش اليوم اليوم الخميس سبل تفعيل البرتوكول المبرم مع الجانب الألمانى لتطبيق المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى، مشيرا إلى أن النتائج المتوقعة للمشروع توفيق أوضاع المنشات الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى. وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة بلغ حوالى 129,8 مليون يورو منها 100 مليون يورو قرض ميسر من المجموعة الاوروبية و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانى والاتحاد الاوروبى و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية، وذلك فى اطار الحرص على تفعيل القوانين البيئية ومساعدة المنشات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية ضمن الاهتمام بملف نهر النيل والتلوث الصناعى . وأوضح وزير البيئة فى تصريحات لليوم السابع أن المرحلة الجديدة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى تهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشات الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، بالاضافة إلى تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها. وأكد الوزير انه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على الاستثمار فى نوعين من المشروعات وهما مكون الدعم التمويلى ويشمل مشروعات الحد من التلوث (الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود) ويتم إتاحته لشركات القطاعين العام والخاص التى تتمتع بالجدارة الإئتمانية بما فى ذلك الشركات الدولية فى المناطق الأكثر تلوثاً بجميع محافظات مصر والمكون الثانى هو الدعم الفنى والمؤسسى ويشمل تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات وتقديم الدعم الفنى لادارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث بالاضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة. جدير بالذكر أن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وقع اليوم مذكرة تفاهم مع وفد من بنك الاستثمار الاوروبى و الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الالمانى لاتاحة المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى الاسبوع الاول من تولية وزارة البيئة منذ أسبوعان. بينما يعد البروتوكول أكبر مشروع على مستوى الشرق الاوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف فى الصناعة المصرية ويشمل تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم اكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل نسبة 30% على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
