افتتح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون برنامج "رفع الوعي من خلال نشر نتائج المراقبة البيئية" ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات يوم البيئة العالمى 2011، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة والبنك الدولي، لتقييم وتصنيف المنشآت الصناعية، وفقا للتلوث الناتج عنها، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتقييم وتطوير فاعلية سياسات الإدارة البيئية التشريعية والسياسات المبنية على الحوافز "كالحزم التمويلية الميسرة". أكد جورج في كلمته أن البرنامج يهدف إلى غرس ثقافة الالتزام الطوعي من قبل المنشآت الصناعية من خلال اقتناع المنشأة بجدوى وضرورة التحسين المستمر لأدائها البيئي، إلى جانب إشراك الجمهور العام بقضايا التلوث الصناعي، ورفع مستويات المشاركة الجماهيرية في السياسات البيئية لترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر ضمن محركات الاقتصاد. وتقوم المنشآت من خلال البرنامج بتقييم وتصنيف الأداء البيئي الخاص بها، حيث يتم التصنيف وفقا لخمس فئات وهى: الأداء البيئي الممتاز، والجيد، والملائم، بالإضافة إلى الضعيف، والضعيف للغاية، ومنها يتم تكويد كل فئة بلون مميز يتم نشره على الجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومختلف وسائل الإعلام، مما يعود بالمردود الإيجابى على كل الأطراف حيث إن تحسين الأداء البيئي للمنشأة الصناعية يرفع من قدراتها على المنافسة، ونفاذها للأسواق العالمية التي تتخذ من مراعاة البعد البيئي معيارا رئيسيا لاستيراد السلع والمنتجات من كل الدول. وقد تم تطبيق البرنامج بالفعل في العديد من دول العالم مثل إندونيسيا والصين والهند، وغيرها؛ وكان لنتائجه مردود إيجابي للغاية مما حفز الصناعات للسعي نحو توفيق أوضاعها البيئية. أشار جورج إلى أن ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وقواعد الاقتصاد الأخضر سيؤتي ثماره المرجوة على كل الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث إن تبنى سياسات الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون أصبح أحد الأولويات المهمة للحفاظ على البيئة؛ لذا تم اتخاذه كمحور رئيسي للقمة الثالثة للتنمية المستدامة المقرر انعقادها بمدينة (ريو دي جينيرو) بالبرازيل عام 2012، حيث تم إطلاق المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة والمجلس الوطني المصري للتنافسية لخلق حوار بناء للوصول إلي سياسات حكومية، وإستراتيجيات صناعية ومبادرات تعليمية فعالة تمكن مصر من القيام بدور رائد في هذا المجال.
