مؤسسات نسوية تطالب بضم الخبيرات القانونيات للجنة الإصلاح التشريعي

قالت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، إنها تلقت خطابًا من رئاسة مجلس الوزراء بشأن بيان المطالبة بتمثيل النساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والذي وقعت عليه منظمات ومجموعات نسوية وأمانات المرأة بالأحزاب، قائلة إن الخطاب جاء ليفيد برفض هذا المطلب وعلل ذلك بأن المجلس القومي للمرأة يملك صلاحية مراجعة التشريعات والقوانين التي تخص قضايا المرأة.
وذكرت نظرة في بيان لها، اليوم السبت، أنه جاء في الخطاب، امكانية الإسهام في الحوار المجتمعي حول هذه القوانين والتشريعات، كما يستطيع المجلس القومي ''أو غيره'' أن يشارك في الحوار المجتمعي الذي يفتح المجال لاقتراح القوانين والتشريعات خاصة المتعلقة بقضايا النساء، دون إلزام للجنة بضم نساء من الخبيرات القانونيات أو المعنيات بقضايا النساء حتى في اللجان الفرعية المنبثقة عنها.
وطالبت المنظمات والأحزاب الموقعة بضم نساء من الخبيرات القانونيات للجنة الإصلاح التشريعي، بالإضافة إلى ضم خبيرات معنيات بقضايا النساء المختلفة في اللجان الفرعية كل حسب اختصاصها، لضمان دمج قضايا النساء في إصلاح القوانين والتشريعات القائمة، وتمثيلهن في مواقع صنع القرار في هيئات الدولة المختلفة سواء التشريعية أو التنفيذية وفي المجالس المنتخبة.
يذكر أن الموقعون هم: ''نظرة للدراسات النسوية، الاتحاد النسائي المصري، أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي لاجتماعي، جمعية أمي للحقوق والتنمية، جمعية بنت الأرض، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائم، ملتقى تنمية المرأة، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، المؤسسة المصرية للتنمية الأسرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة مصر المتنورة''.