منظمات حقوقية تدين قرار الرئيس بتشكيل "العليا للإصلاح التشريعي": تجاهل المرأة

دانت 19 منظمة حقوقية قرار رئيس الجمهورية رقم 1205 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشيرين إلى أن القرار جاء مجحفاً للنساء حيث لم تُتضمن سيدة واحدة داخل اللجنة، مستنكرين تجاهل مطالبهم بتضمين نساء من أستاذات القانون في الجامعات المصرية ومن الشخصيات العامة البارزة في مجال التشريع في هذه اللجنة، لضمان طرح مطالب النساء في الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة.
وطالبو ا في بيان لهم بضم خبيرات إلى اللجان الفرعية لتفادي الخطأ الواقع بعدم تضمينهن في اللجنة الأساسية المشكلة؛ حيث أن عدم تمثيل النساء كخبيرات في اللجان الفرعية يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لديهن خبرة واسعة في مجال التشريعات ،مشددين على ان هذا مؤشر بغياب مطالب النساء عن الأجندة التشريعية في المرحلة القادمة .
وطالبوا بناء على نص المادة الخامسة من القرار، حيث يمكن تضمين النساء في اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة، وتضمين سيدة في كل من اللجنة الفرعية للتشريعات الاقتصادية، وأخرى للتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، والتعليم، والتشريعات الإدارية والتشريعات الخاصة بالاتحادات والنقابات، وسيدة تنضم للجنة المعنية بتوافق التشريعات الوطنية.
وأكدوا على ضرورة وجود ممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية داخل تشكيل تلك اللجان الفرعية، لضمان تحقيق التشريعات المعدلة من قبل هذه اللجنة لحقوق النساء وضمان تغيير القوانين التمييزية ضدهن وإصلاح الخلل القائم في المنظومة التشريعية، بما يحقق مبادئ الدستور المعدل والذي أقر في مطلع عام 2014- المذكورة في الفقرة الأولي من المادة الحادية عشر التي نصت على " تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وفقاً للدستور، ولضمان إدماج النوع الاجتماعي في عملية الإصلاح التشريعي.
ووقع علي البيان كلًا من حزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومركز القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز تنوير وتنمية (تحت التأسيس)، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة مصر المتنورة، بالإضافة للاتحاد النسائي المصري، ونظرة للدراسات النسوية، وبرلمان النساء، وبهية يا مصر، وتنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية بنت الأرض، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.