19 منظمة نسوية تدين تجاهل المرأة في لجنة الإصلاح التشريعي

أصدرت 19 منظمة نسوية، اليوم الأحد، بيانا مشتركًا للتعليق على قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والذي جاء مجحفًا للنساء على حد قولهم حيث لم تتضمن سيدة واحدة داخل اللجنة.
وأدانت المنظمات تجاهل مطالبها بتضمين نساء من أستاذات القانون في الجامعات المصرية ومن الشخصيات العامة البارزة في مجال التشريع في هذه اللجنة، لضمان طرح مطالب النساء في الأجندة التشريعية للمرحلة القادمة.
وطالبت المنظمات بضم خبيرات إلى اللجان الفرعية لتفادي الخطأ الواقع بعدم تضمينهن في اللجنة الأساسية المشكلة؛ حيث إن عدم تمثيل النساء كخبيرات في اللجان الفرعية يعد إجحافًا نظرًا لكثرة من لديهن خبرة واسعة في مجال التشريعات خاصة تلك التي تؤثر فى أوضاع النساء في مصر وحياتهن الخاصة أيضًا. ونقدم هذا المقترح بناءً على نص المادة الخامسة من القرار، حيث يمكن تضمين النساء في اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة، وتضمين سيدة في كل من اللجنة الفرعية للتشريعات الاقتصادية، وأخرى للتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، والتعليم، والتشريعات الإدارية والتشريعات الخاصة بالاتحادات والنقابات، وسيدة تنضم للجنة المعنية بتوافق التشريعات الوطنية.
التوقيعات:
1. نظرة للدراسات النسوية.
2. الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس).
3. برلمان النساء.
4. بهية يا مصر.
5. تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر.
6. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
7. جمعية بنت الأرض.
8. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
9. حزب الدستور.
10. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
11. مركز القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان.
12. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
13. مركز تنوير وتنمية (تحت التأسيس).
14. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
15. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
16. مؤسسة المرأة الجديدة.
17. مؤسسة المرأة والذاكرة.
18. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
19. مؤسسة مصر المتنورة.