13منظمة حقوقية تطالب بضرورة تضمين النساء فى "العليا للإصلاح التشريعى"

طالبت 13 منظمة واتحاد حقوقى للمرأة، بضرورة تمثيل النساء فى تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المنشئة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 187 لسنة 2014، فضلا عن تضمين خبيرات قانونيات ومحاميات وممثلات عن المجتمع المدنى والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية كعضوات فى اللجنة، وأيضا ضم ممثلات عن الآلية الوطنية لحقوق النساء "المجلس القومى للمرأة" حيث لا يزال الوقت متاحا لضم هؤلاء الخبيرات إلى اللجنة المعنية؛ حيث إن عدم تمثيل النساء كخبيرات فى اللجنة يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لهن خبرة واسعة فى مجال التشريعات خاصة تلك التى تؤثر على أوضاع النساء فى مصر وحياتهن الخاصة أيضاً.
وكانت المنظمات ال13 قد تابعت باهتمام خاص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ونظرا لأهمية هذه اللجنة وتأثيرها على وضع المرأة فى جميع المجالات من خلال التشريعات التى سوف تصدرها اللجنة.
وطالبت ال13 منظمة فى بيان، بهذا المقترح استناداً إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح التشريعى، حيث ذكر أنه من الممكن تضمين سيدة أو اثنين من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهن المجلس الأعلى للجامعات، وتضمين سيدة من المحاميات يختارها مجلس نقابة المحامين وتضمين سيدة أو اثنتين من رموز القانون من الشخصيات العامة يختارهن رئيس الوزراء.
كما نصت المادة الثالثة من القرار بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على تمثيل النساء داخل الأمانة الفنية، كفنيات وكإداريات تتولين مهام اللجنة بكفاءة عالية. وكذلك طبقاً لنص المادة الخامسة من القرار يمكن تضمين النساء فى اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة، وتضمين سيدة للتشريعات الاقتصادية، وسيدة للتشريعات الإدارية، وسيدة للتشريعات الاجتماعية، وسيدة للتشريعات التى تخص الأمن القومى، وسيدة لتشريعات التقاضى والعدالة، وسيدة لتشريعات التعليم وغيرها.
وتؤكد المنظمات فى بيانها على ضرورة وجود ممثلات عن المجتمع المدنى والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية داخل تشكيل تلك اللجنة، لتحقيق مبادئ الدستور المعدل للجنة الخمسين لسنة 2012 فى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر التى نصت على " تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للدستور. وضمان إدماج النوع الاجتماعى فى التشريعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية.
وقع على البيان كل من: الاتحاد النسائى المصرى (تحت التأسيس)، أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، جمعية بنت الأرض، مركز النديم لتأهيل لضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ملتقى تنمية المرأة، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة مصر المتنورة، نظرة للدراسات النسوية.