انتقدت 7 منظمات حقوقية و4 أحزاب سياسية عدم دعوة المجموعات والمنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء للحوار الذي أجرته لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب والأخذ بمطالب المنظمات النسوية حول النظام الانتخابي الأمثل حتى الآن. وأكدت المنظمات والأحزاب ومنها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، وحزبي الدستور ومصر الحرية، فى بيان مشترك، الأحد، أن عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 لإعداد مشروعي قرارين بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل. وأشار البيان إلى أن القرار تضمن أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يوماً من تاريخ العمل به، على أن تعرض اللجنة ما انتهت إليه من تعديلات المواد القانونية المشار إليها على القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظات على التعديلات خلال مدة 15 يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك. وانتقد البيان عدم مراعاة القرار الجمهوري تمثيل النساء داخل اللجنة، حيث لم تتضمن عضوية اللجنة سيدة واحدة في التشكيل، ورأوا أنه يجب أن يكون هناك نساء بين المشرعين الذين يقومون على تعديل القانونين اللذين من شأنهما تحقيق مطالب النساء بالتمثيل العادل لهن في المجالس المنتخبة. كما أدانت المنظمات الموقعة عدم تضمين ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني في تشكيل اللجنة حتى يتم تعديل القانونين بناءً على خبرات تلك المنظمات ومطالبها لضمان عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية وتضمن تمثيلًا عادلًا ومناسبًا لجميع فئات المواطنين. وطالب البيان اللجنة بالاجتماع مع ممثلات عن المنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء، ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية والعملية الانتخابية لسماع المطالب وتضمينها في نصي القانونين المعدلين قبل إصدارهما، على أن يطرح القانونين المعدلين لحوار وطني حقيقي يحقق التوافق حول شكل انتخابات مجلس النواب المقبل، ويضمن تحقيق مطالب جميع فئات المجتمع.
