منظمات حقوقية: النظام الفردي في الانتخابات استمرار لإقصاء النساء

أعربت عدد من المنظمات النسوية والحقوقية، عن قلقها بسبب التوصيات التي خرجت من لجنة الخبراء بالعمل بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية القادمة، ونصت عليها المادة 191 في الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية في مسودة التعديلات الدستورية، والتي تعتبر استمرار لإقصاء النساء، وعدم التمثيل العادل لهن.
وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيان وقعت عليه بعض المنظمات النسوية والأحزاب السياسية، من لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بحذف المادة 191 التي تنص على الأخذ بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل في هذه المرحلة، وسيكون عاملًَا مهمًا في دعم النساء في المجال السياسي وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن.
وشدد البيان على ضرورة دعم النساء بداخل الأحزاب السياسية، وتنمية قدراتهن السياسية وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلي لمواقع اتخاذ القرار، سواء بالمستويات الحزبية المختلفة وكذلك على القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات المجالس المحلية.
يذكر أنه وقع على البيان عدد من المنظمات النسوية والحقوقية، منها: مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ملتقى تنمية المرأة.