«المنظمات النسوية» تطالب الرئيس بتمثيل نسائي عادل

وجه تحالف المنظمات النسوية، في بيان صحفي اليوم- الثلاثاء، عدة مطالب للمستشار عدلي منصور- رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الحكومة بأن يعطوا الأولوية القصوى لتحقيق الأمن وتوفير الخدمات، والبدء في خطوات عملية نحو تحقيق مطالب الثورة،بالإضافة الى مطالبة سلطات الدولة ومؤسساتها بضمان حق المجتمع المدني في الحرية والاستقلال كي يلعب دوره كاملًا، في الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما ذكر البيان أن التحالف يطالب رئيس الجمهورية المؤقت، والمسئول عن تشكيل لجنة دستور مصر الجديد أن تتضمن اللجنة المجتمعية نسبة عادلة من التمثيل النسائي، على أن يتضمن ذلك عددا من النسويات الحقوقيات والناشطات منذ سنوات في مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان، وبما طرحنه من مطالب تم تجاهلها تماما في دستور 2012. فلا ضامن لدمج مطالب النساء إلا بوجود تمثيل فاعل للنساء في لجنة صياغة دستور. كما يرفض التحالف تماما تكرار صدور قرارات رئاسية وإعلانات دستورية دون تشاور مع القوى الوطنية والثورية مثلما حدث عند إصدار الإعلان الدستوري الأخير.
كما طالب التحالف، الحكومة الانتقالية وما يليها من حكومات، الاستفادة من خبرات وكفاءات النساء المصريات في مختلف المجالات، دون أي تهميش أو تمييز، فمؤسسات الدولة عامرة بكوادر نسائية متميزة تجمع بين الخبرة السياسية والمهنية وهي معايير تؤهلهن لأدوار قيادية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية بشرط عدم الانتماء إلى أحزاب النظامين السابقين. مع ضرورة تشجيع الاتجاه العام الحالي نحو تعيين عدد من النساء في مناصب وزارية، مع التاكيد على أهمية وضع قضايا النساء على الأجندة السياسية. بالاضافة الى الإسراع في خطوات هيكلة مؤسسة الشرطة بالاستعانة بالمشاريع المتكاملة التي وضعتها مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية لهيكلة جهاز الشرطة، تنفيذا للمطلب الشعبي: الشعب يريد إسقاط النظام.
ودعا التحالف الأحزاب المصرية لتبني موقف داعم لتمثيل النساء، في الحياة السياسية بتحديد نسبة عادلة للنساء في المناصب القيادية داخل الأحزاب، وكذلك في القوائم الحزبية بحيث تقوم الأحزاب بتحديد نسبة لتمثيل النساء في القوائم وضمان احتلالهن مواقع متقدمة في تلك القوائم بما يمنحهن فرصة التمثيل السياسي في البرلمان المصري، ودعم النساء في المحليات.
وناشد التحالف السلطة القضائية باتخاذ خطوات مخلصة وسريعة لوضع أسس تنفيذ العدالة الانتقالية بما يضمن محاكمة كل من أجرم في حق الوطن والشعب في ظل نظام مبارك والمجلس العسكري ونظام مرسي. فالعدالة الانتقالية هي الضامن الأساسي والسريع لتحقيق العدالة الناجزة، وخطوة أولى ضرورية قبل الانخراط في المصالحة الوطنية الشاملة.
وقع على البيان عدد من المنظمات والجمعيات التى تعمل تحت لواء تحالف المنظمات النسوية ؛مؤسسة المرأة والذاكرة، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز القاهرة للتنمية، مركز قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، رابطة المرأة العربية والاتحاد النوعي لنساء مصر، مركز بشاير، جمعية أمي للحقوق والتنمية، ملتقى تنمية المرأة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز وسائل الاتصال الملائمة – أكت، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
أخبار مصر- البديل