تحالف المنظمات النسوية يطالب الرئيس بالإستفاده من خبرات النساء

طالب تحالف المنظمات النسوية المصرية الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية بأن يعطوا الأولوية القصوى لتحقيق الأمن وتوفير الخدمات والبدء في خطوات عملية نحو تحقيق مطالب الثورة ضمان حق المجتمع المدني في الحرية والاستقلال ،مشددين علي ضرورة تشكيل لجنة دستور مصر الجديد أن تتضمن اللجنة المجتمعية نسبة عادلة من التمثيل النسائي، على أن يتضمن ذلك عددا من النسويات الحقوقيات والناشطات منذ سنوات في مجال حقوق النساء.
وأعلن التحالف في بيان له اليوم عن رفضه تماما لما أسماه تكرار صدور قرارات رئاسية وإعلانات دستورية دون تشاور مع القوى الوطنية والثورية مثلما حدث عند إصدار الإعلان الدستوري الأخير.
طالب التحالف الحكومة الانتقالية الاستفادة من خبرات وكفاءات النساء المصريات في مختلف المجالات دون أي تهميش أو تمييز، فمؤسسات الدولة عامرة بكوادر نسائية متميزة تجمع بين الخبرة السياسية والمهنية وهي معايير تؤهلهن لأدوار قيادية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية بشرط عدم الانتماء إلى أحزاب النظامين السابقين.
وأشادر التحالف بالاتجاه العام الحالي نحو تعيين عدد من النساء في مناصب وزارية، مؤكد على أهمية وضع قضايا النساء على الأجندة السياسية، مطالبا الحكومة بالإسراع في خطوات هيكلة مؤسسة الشرطة بالاستعانة بالمشاريع المتكاملة التي وضعتها مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية لهيكلة جهاز الشرطة.
وشدد التحالف علي ضرورة تبني الأحزاب المصرية موقف داعم لتمثيل النساء في الحياة السياسية بتحديد نسبة عادلة للنساء في المناصب القيادية داخل الأحزاب، وكذلك في القوائم الحزبية بحيث تقوم الأحزاب بتحديد نسبة لتمثيل النساء في القوائم وضمان احتلالهن مواقع متقدمة في تلك القوائم بما يمنحهن فرصة التمثيل السياسي في البرلمان المصري، ودعم النساء في المحليات.
وطالب التحالف السلطة القضائية باتخاذ خطوات مخلصة وسريعة لوضع أسس تنفيذ العدالة الانتقالية بما يضمن محاكمة كل من أجرم في حق الوطن والشعب في ظل نظام مبارك والمجلس العسكري ونظام مرسي.