24 منظمة نسائية وحزبية تطالب بحذف المادة 191 من الدستور.. وتؤكد: النظام الانتخابى الفردى استمرار لإقصاء النساء ويؤثر بالسلب على التمثيل العادل.. وتشدد: القوائم النسبية هى البديل والاختيار الأمثل

أعلنت 24 من المنظمات النسوية والأحزاب السياسية، لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية بحذف المادة 191 التى تنص على الأخذ بالنظام الفردى فى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد.
وأشارت المنظمات عبر بيان صحفى صادر عنها اليوم الاثنين، أن نظام القوائم النسبية هو النظام الأفضل فى هذه المرحلة، وسيكون عاملا مهما فى دعم النساء فى المجال السياسى وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية على أن يعتبر ذلك نوعا من أنواع التمييز الإيجابى الذى أخذت به دولا كثيرة.
كما طالبت منظمات الأحزاب السياسية بالعمل على دعم النساء بداخلها وتنمية قدراتهن السياسية وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلى لمواقع اتخاذ القرار، سواء بالمستويات الحزبية المختلفة وكذلك على القوائم الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب وفى انتخابات المجالس المحلية.
وأكد البيان الخاص بالمنظمات النسوية، والأحزاب السياسية والمجموعات الموقعة أنها تابعت بقلق شديد التوصيات التى خرجت من لجنة الخبراء بالعمل بالنظام الفردى فى انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية القادمة، بل ونصت عليها المادة 191 فى الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية فى مسودة التعديلات الدستورية التى استلمها الرئيس المؤقت عدلى منصور من لجنة الخبراء يوم الأحد 25 أغسطس، ونشرتها مختلف الصحف فى الأسبوع الماضى.
وأشار البيان إلى أن النظام الفردى هو الأسوأ على الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة فى الانتخابات التشريعية، حيث يعمل نظام الانتخاب الفردى على تعزيز استخدام عوامل المال السياسى ونفوذ العائلات فى بعض المناطق والمحافظات، وهى عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخ تنافسى حقيقى فى عملية الانتخابات، ولما فيه من عيوب ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساو فى العملية السياسية بل على ضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية وخاصة الأحزاب والكيانات حديثة العهد والتى تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير.
ونوه البيان أنه بالإضافة إلى مشكلتى المشاركة والتمثيل، فإن النظام الفردى يتسبب فى معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافى الواسع للدوائر الانتخابية، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها.
وأوضح أنه من تجربة "نظرة" للدراسات النسوية وعدد من المنظمات الموقعة فى مراقبة الانتخابات التشريعية فى عام 2010، اتضح سوء النظام الفردى بالرغم من تطبيق الكوتة التمثيلية للمرأة وتخصيص 64 مقعدا للنساء فى مجلس الشعب، حيث لم تستفد من هذا الإجراء غير النساء المنتميات إلى الحزب الحاكم آنذاك (الحزب الوطنى المنحل)، وكاد ينعدم فوز النساء فى مقاعد خارج الكوتة فى هذه الانتخابات، مما يدلل على حتمية توافر النفوذ والمال السياسى لمن يستطيع النجاح فى ظل تطبيق نظام الانتخاب الفردى.
الجدير بالذكر، أنه وقع على البيان كلا من ائتلاف السيداو والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية أمى للحقوق والتنمية وجمعية بنت الأرض وجمعية ملتقى تنمية المرأة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان مركز النديم، لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير) ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة مصر المتنورة ونظرة للدراسات النسوية والأحزاب السياسية الموقعة وأمانة المرأة وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأمانة المرأة – حزب المصريين الأحرار وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الدستور، وحزب مصر الحرية والاتحاد النسائى المصرى ومجموعة أصواتنا مصرية وبهية يا مصر وصوت المرأة المصرية، واللجنة الدائمة للمرأة المصرية.