المنظمات النسوية تطالب لجنة الخمسين ب"كوتة" للمرأة فى البرلمان

طالب تحالف المنظمات النسوية لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بتحديد حصة عادلة "كوتة" للنساء فى المجالس المنتخبة لضمان قدر من تكافؤ الفرص فى البرلمان والمحليات، وتشكيل لجنة مجتمعية متخصصة فى قضايا النساء "لجنة حقوق النساء" تتضمن فى عضويتها عددا من النساء من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة، جنبا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية.
ورفض "تحالف المنظمات النسوية المصرية" فى خطاب مفتوح موجه إلى لجنة إعداد الدستور أمس الأحد، النظام الفردى لخوض الانتخابات، معربا عن أمله أن يأتى دستور مصر فى شكله النهائى معبرا عن روح ثورة يناير ومطالب الشعب المصرى فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني.
وأكد تحالف المنظمات النسوية أن قصر الانتخابات البرلمانية والمحلية على النظام الفردى يعيدنا إلى سيطرة الأموال وسيادة العصبية والقبلية على الانتخابات والحياة السياسية، كما يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية الناشئة بدلا من دعمها وبنائها فى الساحة السياسية المصرية بما يهدد المسار الديمقراطى المأمول.
وأضاف " كما يساهم النظام الفردى فى إبعاد وتهميش النساء فى الانتخابات نظرا إلى الثقافة السائدة فى المجتمع وعدم سيطرة النساء على الموارد المالية اللازمة، بما يؤدى إلى عدم ضمان وجود تمثيل نسائى عادل فى المجالس النيابية والمحلية".
وطالب بيان التحالف بضرورة أن ينص الدستور على الجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم، وتوسيع دائرة لجنة إعداد الدستور بحيث تتضمن كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسمائهم للجنة إعداد الدستور، ودمجهم فى مسار إعداد الدستور بحضور الاجتماعات والمشاركة فى مناقشات اللجنة وطرح الرؤى المختلفة دون التمتع بحق التصويت.
ودعا بيان التحالف اللجنة إلى الإعلان عن اللجان الفرعية، والحرص على أن تتضمن لجانا مجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصرى وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدنى، مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية.
كما أكد البيان على ضرورة القيام بتشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية وبين المجتمع، على أن تضم فى عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصرى ومطالب الشعب المصرى، وبذلك يتم إفساح المجال لوجود تمثيل جغرافى ومهنى وثقافى وعمرى واسع يتيح مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى فى كتابة دستوره.