حقوقيات: معايير«الخمسين»أغفلت العمال والزبالين..والتمثيل النسائى مظلوم

أعلنت رئاسة الجمهورية قواعد اختيار لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل وفقا للمادة (29) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص على إنشاء لجنة تضم خمسين عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية.
وأوضحت أن اللجنة تضم الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وعلى أن ترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
وفيما يتعلق بنسبه تمثيل النساء فى لجنة الخمسين، هل سيكون كافيا أم سيهدر حقها كما حدث فى الجمعية التاسيسية الأولى والثانية التى شكلها الإخوان؟.
"البديل" ترصد آراء المنظمات الحقوقية والخبراء حول مستقبل تمثيل المرأة فى لجنة الخمسين ودورها:
تقول هبه عادل -المدير التنفيذى لمبادرة المحاميات المصريات- إن معايير اختيار لجنة الخمسين لإعداد الدستور مازالت مبهمة، وأنها ستؤدى إلى نفس الطريق التى آلت إليها الجمعية التأسيسية التى شكلتها جماعة الإخوان، ولم تكفل معايير اختيار لجنة الخمسين تمثيلا عادلا للشباب والشابات والنساء عامة والذين لم يمثلوا بلجنة العشرة والمسماة بلجنة "الخبراء" على الرغم من تمثيلهم لقطاع عريض من الشعب المصرى.
وهم أصحاب المشاركة الأبرز بالثورة فضلا عن عدم ضمان التمثيل لفئات عدة وعدم الاستجابة لمطالب العديد من القوى الثورية بتعديل الإعلان الدستوري بما يضمن زيادة إعداد الممثلين بلجنة إعداد الدستور والمسماة بلجنة الخمسين وهى ما لم تكفل مشاركة توازى واحد فى المليون من أعداد المصريين والمصريات.
وذكرت أن اللجنة أغلفت حق أصحاب الحرف البسيطة من عمال وزبالين ،فضلا عن شريحة المعاقين من أن يكون لها تمثيل فى هذه اللجنة.
وحذرت من خطورة هذه النظرة الذكورية المسيطرة على اختيار لجنة الخمسين، وهو مايشكل خطورة أكبر على باقى الكيانات والهيئات، فمثلا نقابة الصحفيين فى مجلس إدارتها لاتوجد سوى سيدة واحدة،ومن ثم فلن يتم اختيارها، وتمثيل ضياء رشوان بدلا منها ، أما نقابة المحامين فلا يوجد فى مجلس إدارتها سيدات ومن ثم الترشيحات ستكون للرجال، وهو مايعيد من جديد ممارسة الإقصاء والتهميش للعديد من القطاعات والفئات بالدولة.
بينما قالت د.آمال عبد الهادى -مدير مؤسسة المرأة الجديدة وعضو تحالف المنظمات النسوية- إن التحالف توصل لعدة مقترحات خاصة بطرح معايير وآليات عمل اللجنة المجتمعية لكتابة الدستور، وتم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية، وهى أننا نطالب الرئاسة بوجود تمثيل نسائى يعبرعن مختلف الفئات والتخصصات، ذلك إلى جانب مشاركة نسائية من منظمات المجتمع المدنى النسوية ذات التاريخ الطويل من النضال فى مجال حقوق النساء.
واستطردت قائلة نريد أيضا تشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجان الفرعية من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى، على أن تضم عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصرى ومطالب شعبه.
وأشارت قائلة "نطالب كتحالف منظمات نسوية بتشكيل لجنة مجتمعية متخصصة فى قضايا النساء تسمى "لجنة حقوق النساء" تكون جنبا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية.
وأضافت"نطالب إلى جانب لجنة الخمسين بتشكيل لجنة فرعية تضم كل الأعضاء الاحتياطيين ممن طرحت أسماؤهم لعضوية اللجنة المجتمعية، يتمثل دورها فى مساعدة لجنة الخمسين وحضورها اجتماعتها والمشاركة فى مناقشتها.
بينما ترى الدكتورة هدى بدران -رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر- أن معايير اختيار لجنة الخمسين التى أعلنت عنها الرئاسة لا تكفل تمثيلًا حقيقيًا ومتوازنًا مع نسب تواجد النساء فى المجتمع، خاصة عندما ذكرت المادة 29 فى الإعلان الدستورى أن يضم تشكيل لجنة الخمسين عشرة من الشباب والنساءعلى الأقل، وهذا يعنى أن نصيب المرأة سيكون 5 مقاعد فقط.
وأشارت إلى أن هناك ملاحظة على تمثيل النساء من حيث تغطيتها لكل القطاعات، فلم تجد المرأة العاملة أو الريفية أو الصعيدية أو غير العاملة تمثيلا كافيا، فهناك شرائح مختلفة تنتمى للمرأة المصرية وليس امرأة المدن فقط.
وأضافت"الاختيار فى كل فئة من فئات المجتمع يجب أن يكون مناصفة بينها وبين الرجل، فإذا كان هناك ترشيح 4 أفراد من الشباب يجب أن يكون اثنان بنات واثنان رجال، ومن ثم نصل إلى تمثيل نسائى يتراوح مابين 35% إلى 50% من أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.
وشددت على أنه بجانب الاهتمام بتشكيل لجنة الخمسين وتعديل الدستور، يجب أن تكون على أجندة أولويات الدولة مهام أخرى لاتقل أهمية وخطورة، وهى إصلاح ما أفسدته جماعة الإخوان طوال حكم مرسى من تشويه واحتقار للمرأة المصرية فى العبث بمناهج التعليم والتأثير على عقول النشء الجديد.
كما طالبت بضرورة الالتزام بنظام الكوتة للنساء ليس فقط فى لجنة تعديل الدستور ولكن فى أى كيان أو مجلس سواء بالتعيين أو الانتخاب، قد يكون لفترة محدودة تصل إلى خمس سنوات.
وأكدت أن هناك العديد من الدول سبقتنا فى تاريخ الحركة النسوية واعتمدت على نظام الكوتة والتمييز الإيجابى للمرأة فى مجتمع ينتشر فيه الفقر وتسود فيه المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة عن المرأة، والتى تحتاج إلى تعديل.
هبه عادل: اللجنة أغلفت حق أصحاب الحرف البسيطة من عمال وزبالين
هدى بدران: معايير اختيار لجنة الخمسين لا تكفل تمثيلًا متوازنًا مع نسب تواجد النساء فى المجتمع.