منظمات نسوية تعرب عن استيائها لعدم دعوتها للحوار حول قانون البرلمان

أعرب عدد من المنظمات النسوية، عن بالغ استيائها من عدم دعوة المجموعات والمنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء، من جانب اللجنة المكلفة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب للحوار، من أجل سماع مقترحات تلك المجموعات والمنظمات فيما يتعلق بالنظام الانتخابى الأمثل لتمكين النساء من المشاركة الحقيقية والفعالة فى انتخابات مجلس النواب القادمة.
وأوضحت المنظمات أنهم يسعون إلى تمثيل عادل للنساء فى المجلس الذى يأتى فى مرحلة ما بعد إقرار الدستور المعدل والذى أقر حق النساء فى تمثيل مناسب فى المناصب القيادية والمجالس المنتخبة، بموجب نص المادة 11 التى نصت على المساواة للنساء، ومن ثم صارت استحقاقا دستوريا فى هذه المرحلة.
وأدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان، عدم مراعاة القرار الجمهورى تمثيل النساء داخل اللجنة، حيث لم تتضمن عضوية اللجنة سيدة واحدة فى هذا التشكيل الذى كان مطلبا واضحا من المنظمات والمجموعات المعنية، مطالبة بأن يكون هناك نساء بين المشرعين الذين يقومون على تعديل القانونين اللذين من شأنهما تحقيق مطالب النساء بالتمثيل العادل لهن فى المجالس المنتخبة.
كما أدانت المنظمات الموقعة، عدم تضمين ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدنى فى تشكيل اللجنة حتى يتم تعديل القانونين بناء على خبرات تلك المنظمات ومطالبها، لضمان عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية، وتضمن تمثيلاً عادلاً ومناسباً لكافة فئات المواطنين.
وطالب البيان اللجنة بالاجتماع مع ممثلات عن المنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء، ومع منظمات المجتمع المدنى المعنية بالديمقراطية والعملية الانتخابية لسماع المطالب وتضمينها فى نصى القانونين المعدلين قبل إصدارهما، على أن يطرح القانونين المعدلين لحوار وطنى حقيقى يحقق التوافق حول شكل انتخابات مجلس النواب القادم، ويضمن تحقيق مطالب كافة فئات المجتمع المصرى.
وأشار البيان، إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 لإعداد مشروعى قرارين بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الذى صدر يوم 18 يناير من العام الجارى، ونص على أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل، على أن تعرض اللجنة ما انتهت إليه من تعديلات المواد القانونية المُشار إليها على القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظات على التعديلات خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
ومن أبرز الموقعين على البيان، أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب مصر الحرية، وتنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، و مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.