25 منظمة وحزب ومبادرة ترفض النظام الانتخابي الفردي

أعلن عدد من المنظمات النسائية والأحزاب السياسية والمجموعات المستقلة أنها تابعت بقلق شديد التوصيات التي خرجت من لجنة الخبراء للعمل بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية المقبلة، والتى نصت عليها المادة 191 في الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية في مسودة التعديلات الدستورية التي استلمها الرئيس المؤقت عدلي منصور من لجنة الخبراء يوم الأحد 25 أغسطس.
وذكرت المنظمات فى بيان لها اليوم، أن النظام الفردي هو الأسوأ على الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث يعمل نظام الانتخاب الفردي على تعزيز استخدام عوامل المال السياسي ونفوذ العائلات في بعض المناطق والمحافظات، وهي عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخ تنافسي حقيقي في عملية الانتخابات، ولما فيه من عيوب ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساوى في العملية السياسية، بل على ضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية وخاصة الأحزاب والكيانات حديثة العهد والتي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف البيان أنه من خلال تجربة نظرية للدراسات النسوية وعدد من المنظمات الموقعة على البيان في مراقبة الانتخابات التشريعية في عام 2010، اتضح سوء النظام الفردي بالرغم من تطبيق الكوتة التمثيلية للمرأة وتخصيص 64 مقعدا للنساء في مجلس الشعب، حيث لم تستفد من هذا الإجراء غير النساء المنتميات إلى الحزب الحاكم آنذاك "الحزب الوطني الديمقراطي المنحل" وكاد ينعدم فوز النساء في مقاعد خارج الكوتة في هذه الانتخابات، مما يدلل على حتمية توافر النفوذ والمال السياسي لمن يستطيع النجاح في ظل تطبيق نظام الانتخاب الفردي.
وطالبت المنظمات النسوية والأحزاب السياسية والمجموعات الموقعة لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية بحذف المادة 191 التي تنص على الأخذ بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل في هذه المرحلة، وسيكون عاملا مهما في دعم النساء في المجال السياسي وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية على أن يعتبر ذلك نوع من أنواع التمييز الايجابي الذي أخذت به دولا كثيرة.
كما طالبت المنظمات الأحزاب السياسية بالعمل على دعم النساء بداخلها وتنمية قدراتهن السياسية وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلي لمواقع اتخاذ القرار، سواء بالمستويات الحزبية المختلفة وكذلك على القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات المجالس المحلية.
والمنظمات النسوية الموقعة هى "ائتلاف السيدات، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية أمي للحقوق والتنمية، جمعية بنت الأرض، جمعية ملتقي تنمية المرأة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع "بشاير"، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة مصر المتنورة ونظرة للدراسات النسوية".
أما عن الأحزاب السياسية التى وقعت على البيان فمن بينها "أمانات المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، المصريين الأحرار، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور وحزب مصر الحرية".
كما وقعت عدد من المجموعات المستقلة مثل الاتحاد النسائي المصري، أصواتنا مصرية، بهية يا مصر، صوت المرأة المصرية واللجنة الدائمة للمرأة المصرية.