19 منظمة واتحادا حقوقيا للمرأة تتوقع غياب مطالب النساء عن الأجندة التشريعية فى المرحلة القادمة

أدانت 19منظمة واتحاد حقوقى للمرأة، فى بيان مشترك لها اليوم الأحد، تجاهل مطالبهم بتضمين نساء من أساتذة القانون النساء فى الجامعات المصرية ومن الشخصيات العامة البارزة فى مجال التشريع ضمن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لضمان طرح مطالب النساء فى الأجندة التشريعية للمرحلة القادمة.
وكان الموقعون قد تابعوا قرار رئيس الجمهورية رقم 1205 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وقد جاء مجحفاً للنساء حيث لم تُتضمن سيدة واحدة داخل اللجنة.
وأشار البيان إلى أن الصحف نشرت تكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى وتشكيل اللجان الفرعية طبقاً للمادة الخامسة من قرار تشكيل اللجنة، وهم ثمان لجان فرعية وهى تشريعات اجتماعية، تشريعات اقتصادية، الأمن القومى، التقاضى والعدالة، تشريعات التعليم، التشريعات الإدارية، تشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية.
ويطالب البيان بضم خبيرات إلى اللجان الفرعية لتفادى الخطأ الواقع بعدم تضمينهن فى اللجنة الأساسية المشكلة، حيث إن عدم تمثيل النساء كخبيرات فى اللجان الفرعية يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لديهن خبرة واسعة فى مجال التشريعات خاصة تلك التى تؤثر على أوضاع النساء فى مصر وحياتهن الخاصة أيضاً. ونقدم هذا المقترح بناءً على نص المادة الخامسة من القرار حيث يمكن تضمين النساء فى اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة، وتضمين سيدة فى كل من اللجنة الفرعية للتشريعات الاقتصادية، وأخرى للتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التى تخص الأمن القومى، وتشريعات التقاضى والعدالة، والتعليم، والتشريعات الإدارية والتشريعات الخاصة بالاتحادات والنقابات، وسيدة تنضم للجنة المعنية بتوافق التشريعات الوطنية.
وأكد البيان على ضرورة وجود ممثلات عن المجتمع المدنى والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية داخل تشكيل تلك اللجان الفرعية، لضمان تحقيق التشريعات المعدلة من قبل هذه اللجنة لحقوق النساء وضمان تغيير القوانين التمييزية ضدهن وإصلاح الخلل القائم فى المنظومة التشريعية، بما يحقق مبادئ الدستور المعدل والذى أقر فى مطلع عام 2014- المذكورة فى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة التى نصت على " تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وفقاً للدستور، ولضمان إدماج النوع الاجتماعى فى عملية الإصلاح التشريعى.
وكان قد وقع على البيان الصادر اليوم كل من: نظرة للدراسات النسوية، الاتحاد النسائى المصرى (تحت التأسيس) برلمان النساء، بهية يا مصر، تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية بنت الأرض ،حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، حزب الدستور ،الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، مركز القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز تنوير وتنمية (تحت التأسيس)، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة مصر المتنورة.
موضوعات متعلقة:
الطقوس الرمضانية تتنافس على وقت المصريين بعد الإفطار