منظمات نسائية تنتقد رفض الحكومة تمثيل المرأة في «الإصلاح التشريعي»

انتقدت عدة منظمات نسائية وأمانات المرأة، السبت، رفض الحكومة مطلبها بتمثيل النساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، معتبرة أنه «يتجاهل نص المادة 11 من الدستور»، وطالبت بترجمة هذه المادة إلى ممارسة بفعل واضح وتدابير من أجل تولي النساء المناصب المختلفة في مؤسسات الدولة.
وتلقى مركز نظرة للدراسات النسوية، السبت، خطابًا من رئاسة مجلس الوزراء بشأن بيان المطالبة بتمثيل النساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والذي وقعت عليه منظمات ومجموعات نسوية وأمانات المرأة بالأحزاب، وجاء الخطاب ليفيد برفض هذا المطلب.
وأرجع خطاب الحكومة الرفض إلى أن «المجلس القومي للمرأة يملك صلاحية مراجعة التشريعات والقوانين التي تخص قضايا المرأة، والإسهام في الحوار المجتمعي حول هذه القوانين والتشريعات، والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي يفتح المجال لاقتراح القوانين والتشريعات خاصةً المتعلقة بقضايا النساء، دون إلزام للجنة بضم نساء من الخبيرات القانونيات أو المعنيات بقضايا النساء حتى في اللجان الفرعية المنبثقة عنها».
وذكرت المنظمات في بيان مشترك لها، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي هي إحدى الهيئات التي تشكلت بقرار جمهوري لتعديل التشريعات والقوانين، مضيفة «ونرى وجوب ضم نساء لهيكل هذه اللجنة، لمشاركتهن في عملية الإصلاح التشريعي الذي يؤثر على حياة المواطنات المصريات بطبيعة الحال، والتزامًا من اللجنة بالنص الدستوري المشار إليه سلفًا، خاصة لعدم وجود ما يمنع ضم خبيرات قانونيات معنيات بقضايا النساء وأيضًا تمثيل الآلية الوطنية لحقوق النساء (المجلس القومي للمرأة) في هيكل هذه اللجنة وفي اللجان الفرعية المنبثقة عنها».
وأوضحت الكيانات الأربعة عشر الموقعة على البيان، ومنهم «نظرة للدراسات النسوية، والاتحاد النسائي المصري، وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، أن المنظومة التشريعية المصرية القائمة «تعاني من وجود تمييز في العديد من القوانين، وأدرجت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها الختامية على تقرير الحكومة المصرية في فبراير 2010، توصية تتعلق بضرورة مراجعة التشريعات، بالشراكة مع الأطراف المعنية ومن بينها مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية غير الحكومية».
وتابع البيان «يرى الموقعون تناقضًا واضحًا بين الدور المنوط باللجنة وهو إصلاح المنظومة التشريعية الحالية لكي تتطابق مع نصوص الدستور الجديد، والإصرار على التجاهل الواضح للالتزامات الدستورية القائمة تجاه مكافحة التمييز ضد النساء، خاصة فيما يتعلق بتمثيلهن ومشاركتهن في مواقع صنع القرار».
واختتمت المنظمات والأحزاب الموقعة بيانها بتجديد طرح مطالبها ب«تفادي الخطأ الواقع، وضم نساء من الخبيرات القانونيات للجنة الإصلاح التشريعي، بالإضافة إلى ضم خبيرات معنيات بقضايا النساء المختلفة في اللجان الفرعية كل حسب اختصاصها، لضمان دمج قضايا النساء في إصلاح القوانين والتشريعات القائمة، وتمثيلهن في مواقع صنع القرار في هيئات الدولة المختلفة سواء التشريعية أو التنفيذية وفي المجالس المنتخبة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة