يتجه العديد من صناع وتجار الأدوية في مصر إلى الضغط على الحكومة للقيام بتحريك أسعار الدواء، بسبب الخسائر والمشاكل التي تواجه مصانع الأدوية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى تأكيد البعض من تأثير رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء على القطاع. ويشتكي العديد من المواطنين من وجود نقص في بعض أصناف الدواء بالصيدليات، مما تسبب إلى استخدام أصناف أخرى أغلى سعراً. تحريك الأسعار وفقاً للقانون وأكدت شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة أن العديد من المصانع قادرة على رفع أسعار الدواء وفقاً للقانون، لمواجهة المشكلات التي تتعرض لها دون اللجوء إلى الحكومة. وقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، إن لم تتحذ الحكومة قرارت لتحريك أسعار الأدوية سوف يكون له أثار سلبية على مصانع الأدوية في مصر مما يتسبب في غلقها بسبب العجز الناشئ ما بين سعر التكلفة وسعر البيع. وأضاف الدكتور عادل عبد المقصود خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أنه بعد نقاشات عديدة مع الحكومة حول تحريك الأسعار، اتضح أنه لا نية لديها أو جرأة لتحريك الأسعار، والذي قد يتسبب في مواجهة القطاع الانهيار مثل ما حدث مع شركات الغزل والنسيج، واتجاه العديد من مصانع الأدوية إلى إعادة النظر في الاستثمار واتخاذ قرار الغلق. وتابع: ''الحكومة اتجهت إلى تحريك أسعار الطاقة لعدم قدرتها على الاستمرار في الدعم ومن أجل تقليل الفاقد في عجز الموازنة فلماذا لا تنظر إلى العجز الحادث في قطاع الدواء؟''. وأكد على أن المصانع قادرة على تحريك أسعار الدواء من دون اللجوء إلى الحكومة وفقاً للقانون لمواجهة الخسائر التي تتعرض لها، موضحاً أن أغلب مصانع الأدوية في مصر حاصلة على تراخيص العمل وفقاً لقانون استثمار 8 الذي لا يجيز تسعير الأدوية، أي أن أغلب المصانع ليس لديها علاقة بتدخل الدولة بالتسعير. وطالب من الحكومة العمل على اتخاذ القرار الأمثل لمواجهة المشاكل الذي يواجها قطاع الدواء في مصر، كاصدار بطاقة للفقراء أو المستحقيقن ويتم دعم سعر الأدوية له والقادر يشتري سعر الدواء بدون دعم. وأكد الدكتور عادل عبد المقصود على أن الحكومة لا تدعم الدواء في مصر، وإنما تدعم فقط لبن الأطفال والأنسولين. وأشار إلى أن شركات الدواء الحكومة التابعة لقطاع الأعمال العام خسرت نحو 136 مليون جنيه خلال العام الحالي، حيث انها غير قادرة على تطوير نفسها وصرف الأبحاث. وحول اختفاء بعض أصناف الدواء في مصر، قال إن مصانع الدواء تلجأ إلى وقف انتاج بعض الأصناف بسبب الخسائر التي تتعرض لها. خفض دعم الدواء بالموازنة واتجهت الحكومة خلال مشروع الموازنة للعام المالي الحالي (2014-2015) إلى خفض الدعم الموجه إلى التأمين الصحي والأدوية ليبلغ نحو 811 مليون جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه في مشروع الموازنة المعدلة للعام المالي الماضي (2014-2013)، والذي من المتوقع أنه تم صرف نحو 700 مليون جنيه فقط خلال العام -بحسب البيان المالي-. كما تم تخصيص نحو 3.397 مليار جنيه لشراء الأدوية والأمصال بمشروع الموازنة للعام المالي الحالي، مقابل نحو 3.395 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام الماضي والذي من المتوقع أن يكون تم صرف نحو 3.252 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. فيما تراجع دعم الأدوية وألبان الأطفال في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 54.2 بالمئة، ليصل إلى 300 مليون جنيه مقابل 655 مليون جنيه. وتؤكد غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن حوالي 90 بالمئة من الأدوية المتداولة بالأسواق لم يعاد تسعيرها من 10 سنوات، مما يعد عبئ على مصنعي الأدوية، في الوقت الذي تشهد الصناعة في مصر بسبب زيادة في تكلفة وارتفاع أسعار العمالة والدولار، حيث أن المادة الخام التي تستخدم في صناعة الأدوية مستوردة. 50% من أدوية الشركات الحكومية تحقق خسائر ومن جانبه، طالب الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، بضرورة رفع أسعار جميع الأدوية التي يصل سعرها إلى أقل من 5 جنيهات، وكذلك رفع أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام. وأضاف نقيب الصيادلة في بيان له، أن متوسط سعر الأدوية في الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه، في حين يصل متوسط السعر في شركات القطاع الخاص الوطنية إلى 10 جنيهات و الشركات الأجنبية إلى 20 جنيهاً. وشدد على ضرورة عادة تسعير أدوية الفقراء حتى تستطع الشركات الحكومية التي تغطي ثلث العبوات الدوائية في السوق المحلية الاستمرار في الإنتاج. وحذر من عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار لسنوات في ظل تدني ربحيتها بشكل كبير، قائلاً: ''ليس من المعقول أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباحاً سنوية لا تتعدي 60 مليون جنيه، في الوقت التي تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباحا تتجاوز تلك القيمة''. وأكد نقيب الصيادلة، أن 50 بالمئة من أدوية شركات قطاع الأعمال الحكومية تحقق خسائر، مشيراً إلى أن تلك الشركات تنتج نحو 1200 دواء بينهم 630 مستحضراً تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، وأن تلك الأدوية الخاسرة متوقع زيادتها إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل
