الهيئة العليا للصيدلة والدواء.. حلم لتحقيق الأمن الدوائي في مصر

يعد إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء في مصر، مطلب رئيسي لطالما طالب به الصيادلة من أجل إصلاح منظومة الدواء في مصر، كما كان المطلب الأول في كل المسيرات التي قاموا بها إلى مجلس الوزراء، وأحد مطالب الإضراب الجزئي المفتوح الذي دخلوا فيه بدءاً من 8 مارس الماضي .
وبرر الصيادلة مطلبهم هذا بأن صناعة الدواء في مصر في تدهور على الرغم من أنها ''قضية أمن قومي للمصريين''، مشيرين إلى فشل وزراء الصحة المتعاقبين في إدارة ملف الدواء المصري وذلك بسبب أن من يتولى حقيبة الصحة دائما يكون طبيبا ليس متخصصاً في الدواء بشكل أساسي .
لذلك طالب الصيادلة، بإنشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، يدريها متخصصون من الصيادلة ويرأسها صيدلي بدرجة وزير، تقوم بإدارة ملف الدواء وتحكم الرقابة على السوق الدوائي، وتضع رؤية مستقبلية لسياسة الدواء في مصر .
مشكلات الدواء في مصر
أوضح الدكتور هيثم عبد العزيز ، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة صيادلة مصر، أن هناك العديد من المشكلات في ملف الدواء المصري أولها أننا دولة غير مصنعة للدواء، حيث نعتمد على المكون الخام المستورد بنسبة تقارب 100%، وهذا يعني أن الحديث عن مصر كدولة مصنعة للدواء غير حقيقي.
وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مجرد فكرة أننا نستورد المادة الخام من الخارج ، تجعل الأمن الدوائي المصري في خطر، فمثلا في مصر نستورد خام ''الأنسولين'' من الدنمارك، فإذا امتنعت تلك الدولة عن توريد هذا الخام لأي سبب، ستحدث كارثة لمرضى السكر في مصر، ويمكن أن نطبق هذا الأمر على كل الدول وكل الشركات الدولية التي نستورد منها المواد الخام .
الأدوية المغشوشة
وتعتبر الأدوية المغشوشة مشكلة أخرى يتضمنها ملف الدواء المصري ، حيث يوجد في مصر 7% من الادوية منتهية الصلاحية على مستوى العالم ، ووصف عبد العزيز تلك النسبة ب''الكارثية'' ، فقد كانت رئيسة وزراء الهند تروج لصناعة الدواء في بلادها ، التي يتعدى تعداد سكانها المليار نسمة، بأن نسبة الأدوية المغشوشة فيها 2. % فقط .
كما أن مصر الدولة الوحيدة التي يباع فيها الأدوية على ''الأرصفة'' ، كما يعلن في قنواتها الفضائية عن أدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة في وزارة الصحة .
وكذلك الأدوية المهربة التي تباع دون رقابة على مصدرها أو اشتراطات تخزينها، والأدوية منتهية الصلاحية والأدوية مجهولة المصدر التي يبيعها بعض الأطباء في عياداتهم .
ومن ضمن مشكلات الدواء في مصر أيضاً، الخسارة الفادحة التي تحققها شركات قطاع الاعمال الوطنية، فقد أشار رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن تلك الشركات حققت خسائر وصلت ل 130 مليون جنيه ، حيث أن لديها 600 صنف دوائي خاسر من أصل 1200 صنفا أي نصف الانتاج .
ويرجع هذا إلى أنها تبيع الأدوية بأسعار أقل من التكلفة دون دعم من الدولة، موضحاً أنه لا يجد تفسير لعدم دعمها من الدولة أو إعادة تسعير الأدوية التي تنتجها حتى الآن ؛ على الرغم من أنها تنتج أدوية على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية ؛ إلا أن هناك قصد لإغلاقها لصالح الشركات عبر الوطنية .
وأشار عبد العزيز أن كل هذا يحدث في مصر ، بسبب عدم وجود رقابة محكمة على سوق الدواء ، وعدم وجود إدارة متخصصة لهذا الملف، وهو الأمر الذي يجب من أجله إنشاء الهيئة العليا للدواء .
حلول متوقعة
أكد عبد العزيز، أنه على أن حجم سوق الدواء في مصر نحو 33 مليار جنيه، يمكن مضاعفته عن طريق إنشاء تلك الهيئة ليصل إلى 100 مليار، ليصبح الدواء هو قاطرة الاقتصاد القومي المصري.
واستشهد عبد العزيز بالتجربة الأردنية، حيث قامت دولة الأردن بإنشاء ''الهيئة الأردنية للأغذية والأدوية'' عام 2007، وأصبحت الآن نسبة صادراتها 4 أضعاف الصادرات المصرية من الدواء على الرغم، من أن مصر لديها مصانع وخبرات وكفاءات أضعاف الأردن ، كما أن أمامنا سوق مفتوح في الشرق الأوسط والخليج .
وأضاف أن هناك العديد من الحلول التي سيقدمها إنشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، عندما يديرها متخصصون ، يحكمون الرقابة على سوق الدواء، ويشددون عقوبات غش الأدوية، ويعملون على صناعة المواد الخام ، مما يؤدي إلى إثراء البحث العملي المصري .
وأيضاً تطبيق الصيدلة الإكلنيكية والتي ستوفر بتطبيقها ثلث ما تنفقه وزارة الصحة على الدواء، وستزيد من مفعول الدواء وتحمي المريض من الأعراض الجانبية للأدوية الخاطئة وتمنع التداخلات الدوائية وتعلي نسب الشفاء ، على النحو المطبق في قطاع الاورام .
فعلى الرغم من صدور قرار وزراي بتطبيق الصيدلة الاكلينيكة، إلا أنه لم يُفعل بشكل حقيقي في المستشفيات، فلولا دعم نقابة الصيادلة إنشاء مراكز معلومات دواء، لن يكون هناك وحدات صيدلة اكلنيكية في مستشفيات وزارة الصحة .
وكذلك ستتمكن الهيئة من تطبيق ''الاسم العلمي'' للدواء والذي سيوفر على الدولة نحو 4 مليار جنيه وسيقضي على ظاهرة ''البيزنس'' بين بعض شركات الأدوية والأطباء، كما سيوفر على المريض 1/3 من إنفاقه على الأدوية .
موقف الحكومة
أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، أن مشروع الهيئة العليا للدواء، تم وضعه على يد خيرة صيادلة مصر منذ ثلاث سنوات، ولكنه لايزال مهملاً في ادراج وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه ليس هناك إرادة من الدولة لتنفيذه على الرغم من أنه لن يكلفها أي موارد إضافية .
وأوضح أن تقريباً كل دول العالم أنشأت تلك الهيئة، إلا دولتين أو ثلاثة من ضمنهم مصر، وذلك على الرغم مما يمثله الدواء من أمن قومي، ومن ضرورة انشاء الهيئة من أجل إصلاح منظومة الدواء، وإنقاذ الاقتصاد والحفاظ على صحة المريض المصري .
وطالب عبد العزيز من الرئيس القادم أن يضع في قائمة أولوياته ملف الدواء في مصر ، وأن يتناولها من أهل الخبرة .