نقيب الصيادلة:انهيار صناعة الدواء يكلف الحكومة 240 مليار جنيه سنوياً..والصحة تشرف على إنتاج 60% من الأدوية بالأسواق..والصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات خلال 5 سنوات.. وندفع ضرائب سنوية 70 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن تطبيق مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمى، سيغير وجه صناعة الدواء فى مصر، مؤكداً أن أى دواء فى مصر يحمل نفس المادة وله نفس الفاعلية والكفاءة أياً كانت الشركة التى تنتجه.
وقال نقيب الصيادلة فى تصريحات صحفية مساء أمس الأحد، إن الاسم العلمى هو الحل السحرى لتنظيم سوق الدواء، وتابع قائلاً: إن تطبيق الاسم العلمى يساهم فى القضاء على أزمة نواقص الأدوية الوهمية التى تجتاح الأسواق من وقت إلى آخر.
وأشار إلى وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى تطبيق مشروع كتابة الاسم العلمى للدواء على عبوات الأدوية، مشيراً إلى أن، مناقصات الأدوية الخاصة بوزارة الصحة يتم إجراؤها، واستكمل: ينقصنا تطبيقه على الأدوية التى تباع فى الصيدليات بالسوق المصرية.
وأضاف نقيب الصيادلة أنه يمكن كتابة الاسم العلمى للدواء مع الاسم التجارى على عبوة الدواء بعد تواف أطراف القضية، وهم الطبيب والصيدلى والمصنعين على كتابة الاسم العلمى، مؤكدًا أن مصر فى حاجة إلى خلق ثقافة الاسم العلمى عند المريض، فالمشروع فى صالح المريض فى المقام الأول.
وقال نقيب الصيادلة، إن وزارة الصحة لها الحق فى تحليل 60% من تشغيلة الدواء التى تباع فى السوق المصرية، وتحلل بنسبة 100% الدواء الذى يحصل عليه المريض بالوزارة، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء فى القطاع العام مهددة بالانهيار، وفى حال توقف صناعة الدواء فنحن بحاجة إلى 240 مليار جنيه، لاستيراد الدواء من الخارج سنويا.
وأضاف "عبد الجواد" أن النقابة بصدد إعداد إستراتجية للقضاء على انتشار الأدوية منتهية الصلاحية، والتى تمثل خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، مشيراً إلى أن حجم الأدوية المغشوشة ارتفع إلى 10% من حجم الأدوية بالأسواق بسبب تقاعس الشركات عن جمع الأدوية منتهية الصلاحية.
وكشف النقيب عن سعى النقابة إلى إنشاء هيئة مستقلة للدواء، تتبع مجلس الوزراء مباشرة، لضبط منظومة الدواء فى الأسواق المصرية، مشيراً إلى أن النقابة تقدمت بالمشروع إلى الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، لإرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لإقراره من رئاسة الجمهورية.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة لوضع الخطوط العريضة للسياسات الدوائية فى مصر، تهدف وضع خريطة للأمراض للقضاء عليها، وتوفير الأدوية للأمراض المتوطنة فى مصر، مشيراً إلى مشاركة كل من قطاعى الأعمال العام والخاص والشركات الأجنبية ووزارة الصحة والجامعات وأجهزة الرقابة فى اللجنة، للخروج برؤية موحدة.
وكشف عن خطة وزارة الصحة لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية فى مستشفياتها بنسبة 100% خلال 5 سنوات، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 2000 صيدلى متخصص فى الصيدلة الإكلينيكية خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه فى حال تطبيقها، يجب زيادة راتب الصيدلى الإكلينيكى فى الكادر، مرجعًا ذلك إلى أن الصيدلى الإكلينيكى يعادل عمله الطبيب البشرى.
وحول اتفاقية الضرائب قال عبد الجواد، إن النقابة توصلت إلى حلول لمشاكل الضرائب مع الصيادلة من خلال توقيع اتفاقية جديدة، للمحاسبة الضريبية نهاية شهر مارس المقبل، وأضاف أنه منذ تسعينيات القرن الماضى تدفع الصيدليات 2% ضرائب تضاف على الفاتورة عند الشراء وتم إصدار اتفاقية 2005، لدفع الضرائب وكانت مرضية نسبياً، وفى عام 2009 ألغت مصلحة الضرائب هذه الاتفاقية، وتعرض الصيادلة لتهم بالتهرب الضريبى.
وأشار إلى أن حجم استثمار الدواء فى السوق المصرية يصل إلى 20 مليارا، ويتم دفع ضرائب لها بنحو 70 مليون جنيه سنويا، مؤكداً أن مصلحة الضرائب لديها استعداد خفض نسبة 1% التى تحصلها من الصيدلى قبل البيع إلى النصف.