نقابة الصيادلة : قانون المجلس الأعلى للدواء جاهز للتنفيذ

أكدت نقابة الصيادلة إن مسودة قانون المجلس الأعلى للدواء والذى أوصت بتشكيله لجنة الصحة بمجلس الشورى أمس جاهزة وفى إطار التنفيذ .
مؤكدةً أنه لا مفر من تطبيق الأسم العلمى للدواء لمنع نقص الأدوية وللقضاء على الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية من الأسواق .
كانت النقابة بدأت الأسبوعين الماضيين حملة " كتابة الدواء بالأسم العلمى " فى مدن القناة والصعيد تمهيداً لحملة موسعة فى باقى محافظات الجمهورية وذلك للقضالء على الأدوية المغشوشة وبير السلم للحفاظ على صحة المرضى .
وقال الدكتور محمد عبد الجواد ، نقيب الصيادلة، إن كتابة الدواء بالاسم العلمى سيساهم فى تحقيق إيجابيات ملموسة تصب فى مصلحة المريض وفى مقدمتها إشراف الصيادلة على نشاط الشركات كمتخصص فى صناعة الدواء بالإضافة إلى القضاء على أزمة المنتهية الصلاحية بين الصيادلة والشركات.
وأشار نقيب الصيادلة أن تحرر الصيادلة من قيد الاسم التجارى يقضى على فكرة إلزامه بتوفير 10بدائل متطابقين ، مشيراً إلى أن ذلك يوفر مليارات الجنيهات يمكن استثمارها فى دعم الاقتصاد القومى من خلال المشروعات المختلفة.
وأكد عبد الجواد أن كتابة الأصناف الدوائية بالاسم التجارى يسهم فى شيوع أزمة نقص الأدوية حيث يتوفر للدواء الناقص عشرات البدائل، مشيراً إلى أن الاسم التجارى يحول بين حصول المريض على دوائه رغم توافر البدائل. فضلاً عن أن الاسم العلمى يقلل فرص انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة وغير المسجلة بالإضافة إلى حجم الشركات والمخازن فى مصر.
وقال الدكتور أحمد عقيل ، الامين العام لنقابة الصيادلة ، إن كتابة الدواء بالأسم العلمى هو أحد الحلول المطروحة بقوة خلال المرحلة الحالية للخروج من الأزمات المتكررة لنقص الأدوية من السوق ، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو خيار الصيادلة من اليوم الأول رغم ان هناك إصرار من البعض لأسباب معينة يعرفونها على كتابة الدواء بالاسم التجارى وهو ماينعكس سلبيا على المريض المصرى.
وأضاف عقيل ان النقابة أعدت مشروع الهيئة المصرية للدواء أو المجلس الأعلى للدواء باعتباره الاب للدواء المصرى وسيكون من مسئولياته تنظيم عملية التصنيع وتوفير الدواء وإيجاد صيغه او ألية لتوقع نقص الدواء فضلا عن تأديتة لدور فعال فى عمليات تسجيل وتسعير الدواء.