أكد الدكتور أحمد عقيل الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة؛ والذى تهدف نصوصه إلى تنظيم عملية التصنيع وتوفير الدواء وإيجاد صيغه أو آلية لتوقع نقص الدواء، فضلا عن أدائه الفعال فى عمليات تسجيل وتسعير الدواء. واتهم عقيل، أجهزة وزارة الصحة بالعشوائية فى عمليات التسجيل والتسعير وتابع قائلاً: إن شركات قطاع الأعمال ظلمت كثيرا فى معايير التسعير فى عهد النظام السابق، فى حين نالت بعض الشركات الأخرى فرصا أكبر فى التسعير. وأوضح عقيل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن كتابة الدواء بالاسم العلمى حل مطروح وبقوة خلال المرحلة الحالية للخروج من الأزمات المتكررة لنقص الأدوية من السوق، مضيفا، إن مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمى خيار الصيادلة الأول للقضاء على أزمات نواقص الأدوية، منتقداً إصرار بعض الشركات على تداول الأدوية بالاسم التجارى وهو ما أثر سلبيا على صحة المريض المصرى. وطالب عقيل بضرورة توفير المعلومات والشفافية فى الجهات التنفيذية ووزارة الصحة، وإيجاد آليات لتوقع النواقص قبل حدوثها، فضلا عن إلزام الشركات بمسئوليتها المجتمعية تجاه المواطنين المصريين. وحول دور النقابة العامة فى مواجهة أزمة نواقص الأدوية قال عقيل، إن النقابة منذ بداية ظهور الأزمة أعدت قائمة دقيقة بنواقص الأدوية بلغت حوالى 400 صنفا دوائيا قامت بإرسالها لوزارة الصحة حتى تكون بمثابة قائمة حقيقية بعيدا عن التهوين والتهويل. من ناحية أخرى حذر الأمين العام المساعد للنقابة شركة "نوفارتس" من الإصرار على تعيين أفراد من خارج الفريق الطبى فى مجال الدعاية الطبية، وحذر من الآثار السلبية والعواقب الوخيمة لهذه السياسة على المريض المصرى؛ إذ تعتبر الدعاية الطبية من المصادر الأساسية لمعلومات الطبيب عن الأدوية المختلفة. وأضاف، إن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه الشركة فى حال إصرارها على استمرار عمل غير الصيادلة فى مجال الدعاية الطبية، مؤكدا على وجود خطوات متصاعدة ومشتركة مع نقابة الأطباء للتصدى لهذه الفوضى.
