قال الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام النقابة العامة للصيادلة، إن أزمة نقص الأدوية أزمة متكررة من وقت لآخر فى الأسواق المصرية، ولا خوف منها، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة سيرفع تقريرًا خلال أيام إلى وزارة الصحة، يتضمن وضعية سوق الأدوية فى مصر والمخاطر والتحديات التى تواجهه منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وأكد أمين عام النقابة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، على نقص أكثر من 250 صنفًا دوائيًا، وأرجع "زين العابدين" نقص الأدوية إلى تكرار الإضرابات والاعتصامات بين الفئات العاملة فى قطاع الدواء. ولفت "زين العابدين" إلى غلق عدد كبير من مصانع الأدوية فى الآونة الأخيرة، بسبب شيوع الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى نقص كبير فى المستحضرات الدوائية الحيوية اللازمة لصحة المواطن المصرى، مشيرًا إلى إخطار مجلس النقابة ل 26 فرعًا بإعداد تقارير وضعية النواقص الدوائية بالمحافظات، تمهيدًا لرفعها لوزارة الصحة للحيلولة دون استمرار العجز بها. واتهم "زين العابدين" الشركات متعددة الجنسيات بالوقوف خلف أزمة نقص الأدوية فى الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة ترجع إلى وجود صعوبات فى استيراد الدواء، لرفض الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل، وطلبها المبالغ نقدًا. وقال الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن الأزمة مبالغ فيها، وتقف وراءها الشركات متعددة الجنسيات كنوع من الضغط لرفع أسعار الدواء، خاصة بعدما ظهر توجه الوزارة فى دعم صناعة الدواء الوطنية من خلال تصريح الدكتور أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة، بأن الوزارة قررت التوجه إلى الاعتماد على المنتجات الدوائية المصرية. وأضاف "إمام" أن الشركات تعلل رفع سعر الدواء بزيادة الأعباء الجمركية على المواد الخام، والتى لا تمثل سوى 30% فقط من تكاليف صناعة الدواء، مؤكدًا أن أسعار المواد الخام لم تزد عن العام الماضى سوى أقل القليل. وشدد "إمام" على أن ما تردد عن عدم وجود بدائل لهذه المستحضرات لفظ غير مهنى، لأنه لا يوجد دواء فى مصر أو فى العالم إلا وله بديل مكون من نفس التركيبة، "مثيل" أو بديل مكون من تركيبة أخرى، وكلاهما يقوم بنفس الوظيفة العلاجية، مؤكدًا أنهم حريصون على كتابة الدواء بالاسم العلمى، مضيفًا بقوله: على الحكومة واجب قانونى، هو توفير جميع المستحضرات الطبية اللازمة والضرورية، وخاصة تلك التى يستخدمها قطاع عريض من الشعب المصرى، مثل أدوية السرطان والسكر والحمى الروماتيزمية، سواء عن طريق التصنيع فى الداخل أو الاستيراد من الخارج.