أكدت النقابة العامة للصيادلة في بيان لها اليوم الأربعاء أن الشركات التي تدعي الخسارة في بعض المستحضرات الطبية ولا تحقق عائد إقتصادي هي المتسببة الأولى وراء إختفاء أكثر من 500 صنف دواء من السوق من بينهم أدوية السرطان والسكر والضغط والإكتئاب والحمى الروماتيزمية. في إطار ذلك شدد الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام للنقابة على ضرورة أن تتخذ الحكومة موقف حيال هذه الشركات , مشيراً إلى أن هذا يأتي من واجبها الدستوري والقانوني في توفير إحتياجات المواطنين من الدواء وخاصة تلك الأدوية الضرورية , موضحاً أن الحل يكمن في أن تقوم الحكومة بالإستيراد من الخارج بالتنسيق مع تلك الشركات أو الضغط عليها. من جانبه قال الدكتور أحمد رامي نقيب صيادلة القليوبية أن أزمة الدواء المصري إزدادت بعد الثورة بسبب صعوبات في إستيراد الدواء وذلك لرفض الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل وطلبها المبالغ نقداً. وأكد رامي أن هذه الأزمة تبالغ فيها وتقف ورائها الشركات متعددة الجنسيات كنوع من الضغط لرفع أسعار الدواء، خاصة بعدما ظهر توجه الوزارة في دعم صناعة الدواء الوطنية من خلال تصريح د.أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة أن الوزارة قررت التوجه إلى الإعتماد على المنتجات الدوائية المصرية. وأعرب د. رامي عن إستيائه من تبرير الشركات رفع أسعار الدواء بزيادة الأعباء الجمركية على المواد الخام، مؤكداً أنها لا تمثل سوى 30% فقط من تكاليف صناعة الدواء , موضحاً أن أسعار المواد الخام لم تزد عن العام الماضي سوى بنسب قليلة.