طالبت النقابة العامة للصيادلة بإنشاء مجلس أعلى للدواء على أن يكون إختصاصه مسئولية التفاوض مع الشركات الموردة للمواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء , وذلك للحد من إختفاء أدوية الأمراض الحيوية من السوق المصري. حيث طالب الدكتور "أحمد عقيل" أمين صندوق النقابة أن تقوم الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للدواء وأن يكون إختصاصه متمثل في وجود الأدوية الحيوية في السوق , على أن يقوم بإجبار الشركات على الإلتزام الأخلاقي والمجتمعي بخططها مع الحكومة. وشدد د."عقيل" على ضرورة صرف "الروشتة" بالإسم العلمي للدواء , مبرراً ذلك بأن الإسم العلمي للدواء يمكن الصيدلي من صرف الدواء البديل والذي يحتوي على نفس المادة المصنعة. ودعا د."عقيل" في تصريح ل"بوابة الفجر" الحكومة أن تقوم بالضغط على الشركات الموردة للإلتزام بخططها معها بغض النظر عن إنخفاض الربح من عدمه. جاء ذلك بعد إعتراف النقابة بإختفاء نحو ما يقرب من500 صنف دوائي من السوق المصري , محملة المسئولية الكاملة لوزارة الصحة والحكومة مبررة ذلك بأن الحكومة توقفت عن إرسال المستحقات المالية للشركات المصنعة للدواء خاصة بعد أن تم غلق البنوك خلال فترة 25 يناير , الأمر الذي جعل الشركات تحد من توريد المواد الخام لمصر مشترطة قيام الحكومة بالدفع مقدماً لمستحقاتها المالية. يذكر أن النقابة قد إتهمت الشركات التي تدعي الخسارة في بعض المستحضرات الطبية ولا تحقق عائد إقتصادي بالتسبب وراء إختفاء أكثر من 500 صنف دواء من السوق من بينهم أدوية السرطان والسكر والضغط والإكتئاب والحمى الروماتيزمية.