«مصانع أدوية بير السلم».. رقابة «معدومة» ومرضى فى انتظار «الموت البطىء»

تحولت أدوية «بير السلم» إلى عبوات لتصدير «الموت البطىء» للمرضى، مما يستلزم تدخلاً سريعاً من قبل الجهات الرقابية، بعد أن نجح مجموعة من الأشخاص فى جمع الدواء «منتهى الصلاحية» من الصيدليات التى ترفض الشركات المنتجة أخذه بدعوى أنه سيجلب لها خسارة كبيرة، وقيامهم بتفريغ العبوات وإعادة ملئها، بنفس الاسم والشعار الذى يحمله الدواء الأصلى، مع مراعاة تجديد تاريخ الصلاحية، مما تسبب فى حدوث الكثير من المضاعفات لدى متعاطى هذه العقاقير الذين يعتبرون «الضحية» الوحيدة لمرتكبى هذه الجريمة، إذ يتعرض وبنسبة كبيرة، حسبما أكد أطباء متخصصون، إلى إصابتهم بأمراض الكبد والكلى.
وأكد الدكتور يوسف أحمد بدر، مدير إدارة التفتيش الدوائى فى المحافظة، «إن الغش الدوائى سمة أساسية تنفرد بها المجتمعات الفقيرة»، مشيرا إلى أن نسبتها فى مصر تعدت 30%، وتعنى أن كل روشتة بها 5 أدوية منها واحد على الأقل فاسد»، فيما أكد صيادلة أن المشكلة الأساسية تبدأ بمجرد إعلان شركات الدواء عن رغبتها فى تكهين أو تجديد الماكينات الخاصة بتصنيع الدواء لديها، فيقوم (تجار الموت) بشرائها واستخدامها فى صناعات بير السلم، بتفريغ محتوى العبوات منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بمواد «جيرية»، محذرين من خطورة تداول هذه العقاقير خاصة على الأطفال، نظرا لإدخال المواد الجيرية فى تركيب الألبان.
عندما يتحول الدواء من وسيلة للشفاء، إلى «بيزنس» وبوابة للأمراض المختلفة، يتحول جسد المريض إلى «ترانزيت» دائم للمرض، فأنت أمام مافيا «أدوية بير السلم»، التى أصبحت تلعب دوراً خطيراً، فى تاريخ الأدوية المصرية بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص.
هذه «المافيا القاتلة» نجحت فى أن توفر لإمبراطوريتها مجموعة من الأشخاص يقومون بالمرور على الصيدليات المختلفة، التى تشارك فى الجريمة، ويجمعون «المرتجعات»، التى ترفض الشركات أخذها بعد انتهاء مدة صلاحيتها، متعللة بأنها ستجلب لها خسارة كبيرة، حسبما ذكر البعض، ثم يقومون بتفريغ العبوات «منتهية الصلاحية»، ويزورون أخرى بديلة بنفس الاسم والشعار الذى يحمله الدواء الأصلى، لكن مع تجديد تاريخ الصلاحية، وربما تغيير بيان الجرعة نفسه، مما تسبب فى حدوث الكثير من المضاعفات لدى عدد كبير من متعاطى هذه العقاقير الذين يعتبرون «الضحية» الوحيدة لمرتكبى هذه الجريمة، بل يتعرضون وبنسبة كبيرة، حسبما أكد أطباء متخصصون، إلى أمراض الكبد والكلى التى يعتبر غش الدواء البوابة الرسمية لها.
وبعد أن شرعت النقابة العامة للصيادلة فى وضع مادة جديدة فى مشروعها، وهى المادة 98 التى تنص على أنه إذا باع الصيدلى دواء مغشوشاً أو شارك فى تصنيعه بمصانع «بير السلم»، ونتج عن ذلك وفاة أحد المرضى «عن عمد» من جانب الصيدلى، فإنه يجب أن يصدر حكم عليه ب «المؤبد»، بدلاً من القانون الحالى الذى ينص على ألا تتجاوز مدة العقوبة عامين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، والذى اعتبره البعض لا يتناسب مع المكاسب الهائلة التى تحققها مافيا أدوية بير السلم، التى تفوق أرباحها تجارة المخدرات، حسبما ذكر أحد الصيادلة.
من جانبه أرجع الدكتور سمير صديق، صيدلى، السبب الرئيسى لانتشار أدوية «بير السلم»، إلى رفض الشركات لقبول المرتجعات الخاصة بمنتجاتها من الصيدليات، والتى يعتبر وجودها داخل أى صيدلية «جريمة»، ما ساعد بشكل كبير، على حد قوله، فى انتشار ظاهرة «الموزعين».
وأوضح «صديق»، أن هؤلاء الموزعين يقومون بالمرور الدورى على الصيدليات التى بها مرتجعات، رفضت الشركات الحصول عليها خوفا من الخسارة، على أن يقوم هؤلاء الموزعون بجمع كل هذه المرتجعات، بدعوى أنهم سيعيدونها إلى الشركة مرة أخرى، وهو ما لا يحدث فعلياً، ثم يقومون بإعادة تعبئتها بشكل «عشوائى» مرة أخرى.
وحذر «صديق»، من خطورة ظاهرة الوسطاء قائلاً: «هؤلاء الوسطاء يقومون بجمع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ثم يقومون بإعادة تعبئتها مرة أخرى فى عبوات جديدة بتاريخ جديد، ثم يقومون ببيعها بخصومات كبيرة، وهو ما يغرى الصيدليات لشرائها، مما يعود بالسلب على مصلحة المواطن، وتسببه فى كثير من الأمراض».
واقترح ضرورة قيام وزارة الصحة فى المحافظة، بوضع إحصائية دورية كل 3 أشهر بأسماء العقاقير الموجودة لديها، والمرخص بتداولها، وتمريرها على جميع الصيدليات، مثلما كان يحدث فى الماضى عندما كانت تقوم الشركات بتوزيع «أنديكس»، أى مجلد كتابى يحتوى على كل الأدوية المشروع تداولها، والتى تخضع للرقابة «الفعلية»، على حد قوله.
وقال الدكتور حمدى إبراهيم، صيدلى: «المرتجعات هى الباب الرئيسى لانتشار أدوية بير السلم فى المحافظة، والضحية هو المريض، فرفض الشركات قبول مرتجعاتها، نظراً لعدم وجود رقابة عليها أو إخضاعها لأى جهة رقابية فى المحافظة، أدى إلى انتشار الوسطاء الذين يأخذون المرتجع ثم يقومون بوضعه فى عبوات تحمل شعارات وتاريخاً مزيفاً ويقومون ببيعها بعد ذلك بعروض وخصومات وهمية».
وندد «إبراهيم»، بعدم خضوع شركات الأدوية، على مستوى المحافظة لأى جهة رقابية، مما لا يضع عليها قيوداً لقبول المرتجعات، وهو ما يتسبب فى زياداتها التى أصبحت تشكل خطراً بالغاً على المواطن، مشيرا إلى عدم استجابة الشركات لأى إرشادات تضعها النقابة، لضبط اللوائح والمعايير، وهو ما يجعل سوق الدواء هى سوق «الموت البطىء»، على حد قوله.
وأشار إلى «الدواء المستورد»، قائلاً: «الدواء المستورد ليس بالقيمة المتعارف عليها، فأسلوب التخزين نفسهم قادر على أن يُفقد الدواء فاعليته، وهو يسمح لسلاسل الصيدليات التى تعتبر مصدرا أساسيا لظهور صناعات بير السلم، بالتحكم فى السعر، الذى لا يوجد قيود عليه».
وأرجع الدكتور مختار المهدى، صيدلى، سبب عدم تراجع من وصفهم ب«قتلة» عن الاستمرار فى تصنيع أدوية بير السلم إلى عدم وجود قانون «حقيقى» يعمل على إيقافهم عن ذلك، خاصة فى ظل وجود القانون الحالى الذى وصفه ب «غير العادل»، والذى يوقع عقوبة على صانعى الأدوية المغشوشة بما لا يزيد على عامين، يستطيعون أن يعيشوا بعدها مليونيرات بعد أداء فترة العقوبة، بما حققوه من مكاسب تفوق تجارة المخدرات، على حد قوله.
من جانبه قال الدكتور محمد البنا، نقيب الأطباء فى المحافظة، إن أدوية بير السلم سبب رئيسى فى إصابة المرضى بأمراض الكلى والكبد، مطالباً بضرورة توجيه تهمة «القتل العمد» لمرتكبى هذه الأفعال التى وصفها ب«غير الإنسانية».
وأكد «البنا» أن الطبيب لا يمكنه اكتشاف عدم صلاحية الدواء إلا بعد تعاطى المريض له، قائلاً: «الطبيب يصرف الدواء للمريض الذى يقوم بدوره بصرفه من الصيدلى، ولا ينتبه المريض اذا كان الدواء هو الأصلى أم أنه مغشوش، وهذا ما يكتشفه الطبيب، بعد أن يلاحظ عدم تحسن الحالة بالرغم من انتظامها فى تعاطى العقار، ليتفهم بعد ذلك أن الدواء مغشوش».
واعتبر «البنا» أن الحل الوحيد هو توعية المرضى بالأدوية الأصلية، وإرشادهم إلى التفرقة بين الدواء الأصلى والمغشوش، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وفور حدوث أى شك يلجأون إلى الطبيب، حتى لا يقعون ضحايا لهؤلاء «القتلة»، مشدداً على أهمية أن تقوم المستشفيات أنفسها بالتأكد من فاعلية الدواء الذى تقوم بصرفه للمرضى، وذلك عن طريق تفعيل دور إدارة الجودة والتى تختص بعدد من المهام أبرزها التأكد من الأدوية وكيفية تخزينها، وشدد على ضرورة أن تلتزم المستشفيات بوضع لائحة بحقوق المريض، والتى من شأنها أن تقوم بإرشاد المريض عن حقوقه وكيفية الحصول عليها فور حدوث أى خلل.
وقال الدكتور مجدى عوض، مدير المكتب العلمى لإحدى شركات الأدوية الكبرى، رئيس اللجنة الإعلامية فى نقابة الصيادلة، إن المرتجعات هى السبب الرئيسى فى انتشار أدوية بير السلم، مشيراً إلى أن الشركات ترفض فى بعض الأوقات قبول المرتجع، نظرا لما تتحمله من خسائر، وهو ما دفع بظهور الوسطاء، الذين يتولون مهمة جمع المرتجع من الصيدلى، بحجة أنه سيعيده إلى الشركة، ثم يقوم بعد ذلك بتفريغ المحتوى وإعادة تعبئته مرة أخرى بمواد أخرى غير ذات فاعلية، على حد قوله.
وأرجع سبب وجود المرتجعات إلى وجود ما يزيد على 5400 صنف موجودين فى سوق الدواء قائلاً : «سوق الدواء به ما يزيد على 5400 صنف وأى صيدلى يحتاج إلى وضع صنفين على الأقل من كل نوع مرتبطين بمدة صلاحية معينة، وهو ما يؤدى إلى زيادة نسبة المرتجع الذى تساهم الشركات فيه عن طريق عروض زيادة الكمية».
وأكد «عوض» أن أكثر الأدوية المعرضة للغش هى أدوية الكبد، قائلاً: «اكثر الأدوية تأثراً بصناعات بير السلم هى أدوية الكبد، وأغلب ادوية السكر الموجودة فى الأسواق مغشوشة». وأوضح أن بعض الشركات تقوم بعمل حلقات ولقاءات توعية للمواطن والصيدلى بتوجيه بعض الإرشادات مثل التفرقة بين الدواء الأصلى الذى لا يخرج صوتا عند «الرج»، ويحتوى على علامة مائية، والدواء المغشوش الذى يتناقض مع العلامات السابقة، للوصول إلى وعى جماهيرى يستطيع أن يكافح ظاهرة غش الأدوية فى ظل وجود الغش التجارى التى وصفها ب«غير رادعة».
وشدد على أن الحل الوحيد هو إصدار وزير الصحة قراراً بتعديل قانون الغش التجارى الذى لا تزيد فيه مدة الحبس للمخالفين على عامين فقط، وهو ما لا يتناسب مع المكاسب «الضخمة» التى يحققونها، والأضرار البالغة التى تلحق بالمرضى، والتى قد تصل إلى حد الوفاة فى بعض الأحيان، على حد قوله.
وأضاف: «إن إجمالى استهلاك السكندريين من الدواء يفوق المليار جنيه، يشكل 25% منها فاقد دواء، موضحا أن عملية الفقد تأتى عن طريق شراء المريض كمية أكبر من التى يحتاجها، مطالباً بضرورة إدخال نظام «البلك»، الذى يستطيع من خلاله المريض شراء عدد الكبسولات التى يحتاجها دون الحصول على شريط الدواء كاملاً، مما يساعد فى توفير فاقد الأدوية، والحد من ظاهرة بير السلم.
وانتقد ضعف الرقابة على الصيدليا، وقال : «لدينا فى المحافظة 5 آلاف صيدلية، يقوم 150 مفتشاً فقط بإجراء عمليات التفتيش عليها، بعد أن طالبنا بزيادة عددهم، الذى كان لا يزيد على 70 مفتشاً، إلا أن العجز ما زال واضحا، فعدد المفتشين لا يتناسب مع عدد الصيدليات، مما يجعل عملية الرقابة غير محكمة، وبالتالى يصعب وضع الضوابط والمعايير السليمة». معتبرا أن عدم تطبيق قرار الغلق على أى صيدلية حتى الان لا يعنى بالضرورة التزامهم وإنما هو لضعف الرقابة، على حد قوله.
من جانبه قال الدكتور يوسف أحمد بدر، مدير إدارة التفتيش الدوائى فى المحافظة، إن الغش الدوائى سمة أساسية تنفرد بها المجتمعات الفقيرة، مشيراً إلى أن نسبتها فى مصر تعدت ال30%، والتى تعنى أن كل روشتة بها خمسة أدوية منها واحد على الأقل فاسد، واعتبر «بدر» أن غش الدواء هو منظومة متكاملة، معتبرا ان التجارة بالأدوية ما هى إلا «تجارة موت»، مشدداً على ضرورة التصدى لاستغلال المخازن لغير الصيادلة والتى تسمح بوجود غش واضح فى سوق الأدوية.
وشدد الدكتور يوسف أحمد بدر، على ضرورة التصدى لظاهرة استخدام المخازن فى غير الغرض المخصص له وهو تخزين الأدوية، مما يسمح بالقضاء على الأماكن التى تثستغل فى تخزين الأدوية «المغشوشة».
وانتقد النائب أسامة جادو، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة غربال، انتشار هذه الظاهرة، حيث تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى المجلس، متسائلاً عن دور الحكومة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة التى وصفها ب«قاتلة»، وطالب فيه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع العقوبات الصارمة على المخالفين، للقضاء على ما وصفه ب«تجارة إجرامية» تساهم فى تدمير الاقتصاد القومى بشكل «فعال»، على حد قوله.
وأضاف جادو فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم»: «طبيعة سوق الأدوية فى مصر تسمح بابتلاع هذه الأدوية المغشوشة فى ظل ضعف رقابة الأجهزة الرقابية المختصة والعجز الحكومى عن السيطرة على السوق ومنافذ البيع، مما يسمح لهذه التجارة بأن تنتعش وتروج».