''التصديري للمفروشات'' يطلق مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب

أطلق المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مبادرة جديدة باسم ''مدرسة في المصنع''، تستهدف إقامة مصانع جديدة بالمحافظات المختلفة ترتبط بها المدارس الفنية حيث يتم تدريب الطلبة لعدة أيام أسبوعياً في المصنع بجانب الدراسة النظرية على أن يتقاضوا مكافات شهرية أثناء فترة الدراسة وبعدها يتم تعيينهم بالمصانع التي تحتاج لعمالة فنية.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن المبادرة سوف يبدأ تنفيذها خلال الشهر المقبل بعد موافقة محافظ البحيرة اللواء مصطفي هدهود على تبني المشروع حيث يدرس تخصيص قطعة أرض بالمحافظة لأول مصنع يقام بالنظام الجديد.
وأشار إلى أنه يجري حالياً عرض المبادرة على وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الترتيبات والاجراءات اللازمة لربط المدارس الفنية بالمصانع سواء التي سيتم إنشائها أو القائمة حالياً.
وأوضح أن المبادرة تستهدف إيجاد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة لتغطية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة خاصة المفروشات المنزلية التي تشكوا مصانعها من ندرة العمالة الفنية وسوء مستوي العمالة المتوافرة، منوهاً إلى أنه سيتم عرض المبادرة كذلك على اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية تمهيداً لتعميمها في المحافظات المختلفة.
من ناحية أخرى، أكد المهندس سعيد أحمد على موافقة قطاع المفروشات المنزلية على إجراءات ترشيد استخدام الطاقة واستخدام بدائل إنتاجها خاصة الطاقات الجديدة والمتجددة بهدف توجيه فائض الموارد العامة لدعم سياسات التشغيل لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.
وأكد حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري على استعداد المجلس لدعم المشروعات متناهية الصغر وضمها لشبكة موردي المصانع الكبري والمتوسطة، بحيث تتخصص تلك المشروعات في تصنيع اجزاء بسيطة من المنتج النهائي، على أن تتولي المصانع الكبيرة تزويدها بالماكينات ومستلزمات الانتاج المطلوبة.
وحذر الطباخ من تفاقم مشكلات التهريب والاغراق، حيث يلجأ مهربي السلع المحظورة لاستخدام الأقمشة والستائر كغطاء لتهريب الممنوعات ثم بيع تلك السلع بأسعار متدنية للغاية في السوق لا تصل إلى نصف تكلفة إنتاجها وهو الأمر الذي أدى لغلق عشرات المصانع والورش في مناطق كاملة لعدم قدرتها على المنافسة في ظل هذه الممارسات غير المشروعة.
وأوضح سعيد أحمد رئيس المجلس أن سيتم التقدم بمذكرة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية للمطالبة بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة للحد من التهريب وتكثيف جهود مواجهتها حماية للصناعة المصرية ولمئات الآلاف من العاملين المصريين بالقطاع الصناعي.
وحول الاجراءات المطلوبة، قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري، إن الاجراءات تشمل إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لايقاف عمليات التهريب الكلي والجزئي للسلع المستوردة.
وأشار إلى أنه ظهرت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب للحاويات بالكامل من المنافذ في أمر غريب على مصر ويهدد أمنها القومي، إلى جانب سد ثغرات نظام الترانزيت الذي يتم النفاذ منها لتهريب سلع وبضائع للسوق المصرية بحيث لا يسمح بتغيير وجهة شحن الحاويات القادمة بنظام الترانزيت برياً أو الافراج عن رسائلها حتى ولو تم سداد الرسوم الجمركية.
وأضاف أن المجلس يطالب كذلك بسرعة تعديل قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 بحيث يتم تغليظ عقوبات المهربين والنص على الشطب لأي مستورد في حالة تكرار محاولات التهريب، حيث أن الوضع الحالي ينص في حالة التكرارعلى الايقاف لمدة عام واحد وهو أمر غير رادع إلى جانب تحويل تهمة التهرب من مخالفة إلى جناية.
وولفت إلى أن من الاجراءات المطلوبة تحديث الأسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير حيث ترد شحنات بقيم أقل من حقيقتها للتهرب من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم حسابهما على القيم غير الحقيقية، مع تطبيق العقوبات المنصوص ضد المخالفين وتحديد أحد المنافذ الجمركية للافراج النهائي عن الرسائل الواردة من المنتجات التامة بقطاع المفروشات وهو الأسلوب الذي تتبعه فرنسا عند اكتشاف تلاعب في سوق معين.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على المشاركة في معرض للصناعات النسجية ينظمه الاتحاد الأوروبي بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو المقبل، حيث دعا الاتحاد الاوروبي كبار المشترين من أوروبا وأمريكا للمشاركة وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية.