"مدرسة في المصنع" مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب

أطلق المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مبادرة جديدة باسم مدرسة في المصنع، تستهدف إقامة مصانع جديدة بالمحافظات المختلفة ترتبط بها المدارس الفنية بحيث يتم تدريب الطلبة لعدة أيام أسبوعيا في المصنع بجانب الدراسة النظرية.
وكشف رئيس المجلس التصديري المهندس سعيد أحمد عن بدء تنفيذ المبادرة خلال الشهر المقبل بعد موافقة محافظ البحيرة اللواء مصطفي هدهود علي تبني المشروع، حيث يدرس تخصيص قطعة أرض بالبحيرة لأول مصنع يقام بالنظام الجديد، مشيرا إلي أنه يجري حاليا عرض المبادرة علي وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لربط المدارس الفنية بالمصانع سواء التي سيتم إنشائها أو القائمة حاليا.
وقال، إن المبادرة تستهدف إيجاد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة لتغطية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة خاصة المفروشات المنزلية التي تشكوا مصانعها من ندرة العمالة الفنية وسوء مستوي العمالة المتوافرة، مشيرا إلي أنه سيتم عرض المبادرة أيضا علي اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية تمهيدا لتعميمها في المحافظات المختلفة.
وأكد موافقة قطاع المفروشات المنزلية علي إجراءات ترشيد استخدام الطاقة واستخدام بدائل إنتاجها خاصة الطاقات الجديدة والمتجددة بهدف توجيه فائض الموارد العامة لدعم سياسات التشغيل لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.
وكشف حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري عن استعداد المجلس لدعم المشروعات متناهية الصغر وضمها لشبكة موردي المصانع الكبرى والمتوسطة، بحيث تتخصص تلك المشروعات في تصنيع أجزاء بسيطة من المنتج النهائي، علي أن تتولي المصانع الكبيرة تزويدها بالماكينات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة.
وحذر الطباخ من تفاقم مشكلات التهريب والإغراق، حيث يلجأ مهربي السلع المحظورة لاستخدام الأقمشة والستائر كغطاء لتهريب الممنوعات ثم بيع تلك السلع بأسعار متدنية للغاية في السوق لا تصل إلي نصف تكلفة إنتاجها وهو الأمر الذي أدي لغلق عشرات المصانع والورش في مناطق كاملة لعدم قدرتها علي المنافسة في ظل هذه الممارسات غير المشروعة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، كشف رئيس المجلس، عن التقدم بمذكرة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية للمطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من التهريب وتكثيف جهود مواجهتها حماية للصناعة المصرية ولمئات الآلاف من العاملين المصريين بالقطاع الصناعي.
وحول الإجراءات المطلوبة قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري، إنها تشمل أحكام السيطرة علي المنافذ الجمركية لإيقاف عمليات التهريب الكلي والجزئي للسلع المستوردة، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب للحاويات بالكامل من المنافذ في أمر غريب علي مصر ويهدد أمنها القومي، إلي جانب سد ثغرات نظام الترانزيت الذي يتم النفاذ منها لتهريب سلع وبضائع للسوق المصرية بحيث لا يسمح بتغيير وجهة شحن الحاويات القادمة بنظام الترانزيت بريا أو الإفراج عن رسائلها حتى ولو تم سداد الرسوم الجمركية.
وأضاف، أن المجلس يطالب أيضا بسرعة تعديل قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 بحيث يتم تغليظ عقوبات المهربين والنص علي الشطب لأي مستورد في حالة تكرار محاولات التهريب حيث أن الوضع الحالي ينص في حالة التكرار علي الإيقاف لمدة عام واحد وهو أمر غير رادع إلي جانب تحويل تهمة التهرب من مخالفة إلي جناية.
وقال، إن من الإجراءات المطلوبة أيضا تحديث الأسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير حيث ترد شحنات بقيم اقل من حقيقتها للتهرب من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم حسابهما علي القيم غير الحقيقية، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ضد المخالفين، إلي جانب تحديد أحد المنافذ الجمركية للإفراج النهائي عن الرسائل الواردة من المنتجات التامة بقطاع المفروشات وهو الأسلوب الذي تتبعه فرنسا علي سبيل المثال عند اكتشاف تلاعب في سوق معين.
من ناحية أخري وافق المجلس علي المشاركة في معرض للصناعات النسجية ينظمه الاتحاد الأوروبي بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 18 إلي 20 يونيو المقبل، حيث دعا الاتحاد الأوروبي كبار المشترين من أوروبا وأمريكا للمشاركة وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية.
أطلق المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مبادرة جديدة باسم مدرسة في المصنع، تستهدف إقامة مصانع جديدة بالمحافظات المختلفة ترتبط بها المدارس الفنية بحيث يتم تدريب الطلبة لعدة أيام أسبوعيا في المصنع بجانب الدراسة النظرية.
وكشف رئيس المجلس التصديري المهندس سعيد أحمد عن بدء تنفيذ المبادرة خلال الشهر المقبل بعد موافقة محافظ البحيرة اللواء مصطفي هدهود علي تبني المشروع، حيث يدرس تخصيص قطعة أرض بالبحيرة لأول مصنع يقام بالنظام الجديد، مشيرا إلي أنه يجري حاليا عرض المبادرة علي وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لربط المدارس الفنية بالمصانع سواء التي سيتم إنشائها أو القائمة حاليا.
وقال، إن المبادرة تستهدف إيجاد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة لتغطية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة خاصة المفروشات المنزلية التي تشكوا مصانعها من ندرة العمالة الفنية وسوء مستوي العمالة المتوافرة، مشيرا إلي أنه سيتم عرض المبادرة أيضا علي اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية تمهيدا لتعميمها في المحافظات المختلفة.
وأكد موافقة قطاع المفروشات المنزلية علي إجراءات ترشيد استخدام الطاقة واستخدام بدائل إنتاجها خاصة الطاقات الجديدة والمتجددة بهدف توجيه فائض الموارد العامة لدعم سياسات التشغيل لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.
وكشف حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري عن استعداد المجلس لدعم المشروعات متناهية الصغر وضمها لشبكة موردي المصانع الكبرى والمتوسطة، بحيث تتخصص تلك المشروعات في تصنيع أجزاء بسيطة من المنتج النهائي، علي أن تتولي المصانع الكبيرة تزويدها بالماكينات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة.
وحذر الطباخ من تفاقم مشكلات التهريب والإغراق، حيث يلجأ مهربي السلع المحظورة لاستخدام الأقمشة والستائر كغطاء لتهريب الممنوعات ثم بيع تلك السلع بأسعار متدنية للغاية في السوق لا تصل إلي نصف تكلفة إنتاجها وهو الأمر الذي أدي لغلق عشرات المصانع والورش في مناطق كاملة لعدم قدرتها علي المنافسة في ظل هذه الممارسات غير المشروعة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، كشف رئيس المجلس، عن التقدم بمذكرة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية للمطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من التهريب وتكثيف جهود مواجهتها حماية للصناعة المصرية ولمئات الآلاف من العاملين المصريين بالقطاع الصناعي.
وحول الإجراءات المطلوبة قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري، إنها تشمل أحكام السيطرة علي المنافذ الجمركية لإيقاف عمليات التهريب الكلي والجزئي للسلع المستوردة، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب للحاويات بالكامل من المنافذ في أمر غريب علي مصر ويهدد أمنها القومي، إلي جانب سد ثغرات نظام الترانزيت الذي يتم النفاذ منها لتهريب سلع وبضائع للسوق المصرية بحيث لا يسمح بتغيير وجهة شحن الحاويات القادمة بنظام الترانزيت بريا أو الإفراج عن رسائلها حتى ولو تم سداد الرسوم الجمركية.
وأضاف، أن المجلس يطالب أيضا بسرعة تعديل قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 بحيث يتم تغليظ عقوبات المهربين والنص علي الشطب لأي مستورد في حالة تكرار محاولات التهريب حيث أن الوضع الحالي ينص في حالة التكرار علي الإيقاف لمدة عام واحد وهو أمر غير رادع إلي جانب تحويل تهمة التهرب من مخالفة إلي جناية.
وقال، إن من الإجراءات المطلوبة أيضا تحديث الأسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير حيث ترد شحنات بقيم اقل من حقيقتها للتهرب من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم حسابهما علي القيم غير الحقيقية، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ضد المخالفين، إلي جانب تحديد أحد المنافذ الجمركية للإفراج النهائي عن الرسائل الواردة من المنتجات التامة بقطاع المفروشات وهو الأسلوب الذي تتبعه فرنسا علي سبيل المثال عند اكتشاف تلاعب في سوق معين.
من ناحية أخري وافق المجلس علي المشاركة في معرض للصناعات النسجية ينظمه الاتحاد الأوروبي بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 18 إلي 20 يونيو المقبل، حيث دعا الاتحاد الأوروبي كبار المشترين من أوروبا وأمريكا للمشاركة وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية.