أطلق المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية مبادرة جديدة باسم «مدرسة فى المصنع» تستهدف إقامة مصانع جديدة بالمحافظات المختلفة ترتبط بها المدارس الفنية، بحيث يتم تدريب الطلبة لعدة أيام أسبوعيا فى المصنع بجانب الدراسة النظرية، على أن يتقاضوا مكافآت شهرية، خلال فترة الدراسة، وبعدها يتم تعيينهم بالمصانع التى تحتاج إلى عمالة فنية. وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري، عن بدء تنفيذ المبادرة خلال الشهر المقبل بعد موافقة محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود على تبنى المشروع حيث يدرس تخصيص قطعة ارض بالبحيرة، لأول مصنع يقام بالنظام الجديد، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا عرض المبادرة على وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة، لربط المدارس الفنية بالمصانع سواء التى سيتم إنشاؤها أو القائمة حاليا. من جهته، أكد حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديري، استعداد المجلس لدعم المشروعات متناهية الصغر وضمها لشبكة موردى المصانع الكبرى والمتوسطة، مع تزويدها بالماكينات ومستلزمات الانتاج المطلوبة. وحذر من تفاقم مشكلات التهريب والإغراق، حيث يلجأ مهربو السلع المحظورة، لاستخدام الأقمشة والستائر كغطاء للتهريب ثم بيع تلك السلع باسعار متدنية للغاية ما أدى إلى غلق عشرات المصانع والورش لعدم قدرتها على المنافسة فى ظل هذه الممارسات غير المشروعة. ولمواجهة هذه الظاهرة، كشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس، عن التقدم بمذكرة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية، للمطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من التهريب وتكثيف جهود مواجهتها حماية للصناعة المصرية ولمئات الالاف من العاملين المصريين بالقطاع الصناعي. وحول الاجراءات المطلوبة قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس، إنها تشمل أحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لإيقاف عمليات التهريب الكلى والجزئى للسلع المستوردة، حيث ظهرت فى الآونة الاخيرة عمليات تهريب للحاويات بالكامل من المنافذ، إلى جانب تعديل قانون الجمارك الحالى لتغليظ عقوبات التهريب والنص على الشطب من سجلات المستوردين فى حالة تكرار محاولات التهريب. من ناحية أخري، وافق المجلس، على المشاركة فى معرض للصناعات النسجية ينظمه الاتحاد الاوروبى فى جنوب إفريقيا، خلال الفترة من 18 الى 20 يونيو المقبل، حيث دعا الاتحاد كبار المشترين من أوروبا وأمريكا، للمشاركة بأعماله، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية.