تزايد معدلات التهريب تغلق المصانع ومطالب بتغليظ عقوبات المستوردين المخالفين

حذر حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات من تفاقم مشكلات التهريب والاغراق في الوقت الحالي .وقال ان المهربين يلجاون الي استخدام الاقمشة والستائر كغطاء لتهريب الممنوعات ثم بيع السلع باسعار متدنية لا تصل الي نصف تكلفة انتاجها ما تسبب في غلق عشرات المصانع والورش في مناطق كاملة لعدم قدرتها علي المنافسة في ظل هذه الممارسات غير المشروعة.
واوضح ان المجلس اعد مذكرة و تم تقديمها لوزارتي التجارة والصناعة والاستثمار والمالية للمطالبة بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة للحد من التهريب.
ودعا محمود امين رئيس لجنة المعارض بالمجلس الي احكام السيطرة علي المنافذ الجمركية لايقاف عمليات التهريب الكلي والجزئي للسلع المستوردة.
وقال ان هناك عمليات تهريب حاويات بالكامل من المنافذ وهو امر غريب علي مصر ويهدد امنها القومي،مشيرا الي ضرورة سد ثغرات نظام الترانزيت الذي يتم النفاذ منها لتهريب سلع وبضائع للسوق المصرية بحيث لا يسمح بتغيير وجهة شحن الحاويات القادمة بنظام الترانزيت بريا او الافراج عن رسائلها حتي ولو تم سداد الرسوم الجمركية.
ودعا «امين»الي تغليظ عقوبات المهربين والنص علي الشطب لاي مستورد في حالة تكرار محاولات التهريب حيث ان قانون الجمارك الحالي الوضع الحالي ينص في حالة التكرار علي الايقاف لمدة عام واحد وهو امر غير رادع الي جانب تحويل تهمة التهرب من مخالفة الي جناية.
وقال ان من الاجراءات المطلوبة ايضا تحديث الاسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير حيث ترد شحنات بقيم اقل من حقيقتها للتهرب من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم حسابهما علي القيم غير الحقيقية، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ضد المخالفين، الي جانب تحديد احد المنافذ الجمركية للافراج النهائي عن الرسائل الواردة من المنتجات التامة بقطاع المفروشات.