محكمة استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبريد

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين"، 3 بروتوكولات اليوم بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن البروتوكولات الموقعة أيضا تهدف إلى تقديم خدمة برنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.
وشهد التوقيع محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، ومحمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي ذلك التوقيع.
وقال محمد نصر سيد، إن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر 2030 استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات - خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع.
وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، تيعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
وقال رئيس محكمة الاستئناف إنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة.
وذكر أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة كافة المستندات وترجمتها من وإلى اللغات "الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية" كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الإمكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية.