المالية: إجراءات عاجلة لمواجهة التهريب وسوء استخدام التيسيرات الجمركية

تدرس وزارة المالية، عدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي، كالإفراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت، إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وأوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، الجمعة، أن الاجراءات تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب، التي لا تضر فقط بحصيلة الايرادات العامة من الرسوم والضرائب، وإنما تؤثر سلباً على الصناعات المصرية المختلفة، حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة.
وأكد على أن الحكومة حريصة على التصدي لهذه المشكلة، والقضاء على أسبابها والعوامل المشجعة عليها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمني خاصة في المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد، للاستمرار في نشاطهم غير الشرعي والاضرار بالاقتصاد الوطني.
وقال الوزير ''إن أهم المحاور التي ستعمل عليها وزارة المالية، إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة على نظم الافراج الجمركي المختلفة، حيث تعد وزارة المالية مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامي الافراج المؤقت والدروباك يركز علي تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين''.
وأضاف ان المحور الثاني والذي توليه وزارة المالية أهمية خاصة، هو محور التكنولوجيا والاسراع في ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل لتقليل التدخل البشري وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة، مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوي الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة كافة عمليات الافراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وأوضح أنه لتدعيم العمل الإلكتروني، فسوف تعلن مصلحة الجمارك نهاية نوفمبر المقبل نتائج العطاءات في مناقصة توريد وتركيب 61 جهازاً جديداً للفحص بالأشعة، حيث سيتم تخصيص 51 جهازاً ثابتاً للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة، خاصة الكشف عن المخدرات وأي مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها.
وقال الوزير إن المحور الثالث يتعلق بالجانب البشري من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية، من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين وإحكام الرقابة على الأداء.
من جانبه، أوضح فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك، أن من الثغرات التي تستغل بصورة سيئة، نظام تداول حاويات الترانزيت حيث يسئ البعض تيسيرات النظام لتهريب بعض السلع مثل السجائر والاقمشة من خلال افتعال عمليات سطو علي سيارات نقل الحاويات، مشيراً إلى أن وزير المالية طلب سرعة إدخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الأقمار الصناعيةGPS وإلزامها بمسار محدد لمزيد من إحكام الرقابة.
وأضاف أن من الثغرات أيضاً نظام إعفاء سيارات شركات السياحة، والتي تدخل بعد سداد 5% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة تيسيراً على شركات السياحة، إلا أن البعض يستغل هذا التيسير ويستعمل هذه السيارات في غير الغرض المخصص لها حيث تم ضبط 61 سيارة مخالفة خلال العام الحالي فقط، وكذلك سيارات المعاقين التي تدخل بدون جمارك و يتم استغلالها للتهرب من الجمارك حيث تم ضبط 145 سيارة مخالفة العام الحالي.
كما أشار إلى أن من ضمن الثغرات، لجوء البعض لتقديم فواتير مزورة بقيم أقل من قيمة البضائع المستوردة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن مصلحة الجمارك تتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية ومكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج لتطوير منظومة الأسعار الاسترشادية التي يتم الرجوع لها، للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار لمواجهة تلك المحاولات .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا