المجالس التصديرية تحذر وزارة الصناعة من إلغاء برنامج مساندة الصادرات

حذر رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، من إلغاء برنامج مساندة شحن الصادرات المصرية لإفريقيا، في ظل القواعد والمعايير الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً.

وأوضح ممثلي المجالس التصديرية في بيان تلقى مصراوي نسخة منه الثلاثاء، أن البرنامج ساهم في تطور صادرات مصر لإفريقيا، خلال الثلاث أعوام الأخيرة بصورة ملحوظة، حيث قفزت الصادرات إلى الدول الإفريقية من 3.4 مليار جنيه عام 2009 إلى نحو 15.6 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة نمو 345 بالمئة.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري لمواد البناء، بحضور الدكتور أحمد أيهاب جمال الدين سفير مصر الجديد بالمغرب لبحث سبل تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع المغرب ومنطقة غرب إفريقيا، وكيفية تذليل العقبات غير التجارية التي تواجه المجتمع التصديري المصري في تلك المنطقة، وشارك في الاجتماع رؤساء وممثلي كل المجالس التصديرية.

ودعا علي عيسى رئيس الاتحاد العام للمصدرين، وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر في معايير مساندة الصادرات المقترح تطبيقها من أكتوبر المقبل، حيث أنها ستلغي برنامج مساندة الشحن لإفريقيا رغم مساهمته الواضحة في نمو صادرات مصر إلى إفريقيا.

وقال إن النقل من أهم التحديات التي تواجه نمو صادرات مصر بوجه عام ولإفريقيا بوجه خاص، حيث لا توجد خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الإفريقية، لافتاً إلى أنه كان يوجد منذ فترة خط ملاحي بين الإسكندرية وإحدى الموانئ المغربية، وهوما قصر فترة زمن الشحن إلى 11 يوم، في حين أن الفترة تصل لنحو 28 يوماً، لأن الخطوط الملاحية الحالية تمر بإحدى الموانئ الأوروبية أولاً قبل التوجه لإفريقيا.

من جانبه، اعتبر السفير أحمد جمال الدين أن العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، لا ترقى لإمكانيات وطموحات البلدين، داعياً إلى وضع خطة عمل بالتعاون مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية بهدف دعم جهود نمو الصادرات المصرية للمغرب ومنطقة غرب إفريقيا، مع التركيز على إيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه المصدرين المصريين في تلك المناطق، خاصة التمويل والنقل بجانب وضع آلية لتسهيل استفادة صادرات مصر من اتفاقيتي أغادير وتيسير التجارة العربية، حيث أن مصر والمغرب أعضاء بالاتفاقيتين.

وقال إنه سيتواصل مع الجهات المعنية في الجانب المغربي لسرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري – المغربي، والمتوقف منذ فترة عن أداء مهامه وهو ما سيسهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وطالب السفير أحمد جمال الدين، إلى تنظيم بعثة تجارية كبرى تضم كافة المجالس التصديرية لزيارة المغرب في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن السفارة ستضع كافة إمكانياتها لخدمة أعضاء البعثة وترتيب لقاءات لهم مع مجتمع الأعمال المغربي، وممثلي الجهات الحكومية المغربية المعنية بمجال عملهم.

وفي نفس السياق، شدد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، على أهمية وجود اتصالات مستمرة بين المجتمع التصديري ممثل في المجالس التصديرية والبعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم المختلفة، معتبراً أن الاقتصاد أصبح المحرك الرئيسي للسياسة والمحك الحقيقي لمصالح الدول.

وعن السوق المغربي، لفت إلى أنه سوق واعد للصادرات المصرية، وأنه بوابة رئيسية لأسواق غرب إفريقيا، لكنه يحتاج لمعاملة خاصة نظراً لأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر بدرجة كبيرة.

ولفت إلى أن الاجتماع، استعرض المشكلات التي تواجه صادرات مصر إلى للمغرب، ومنها التمويل والنقل وطول فترة إنهاء إجراءات تسجيل المنتجات الدوائية المصرية ومنتجات المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن المشاركين طلبوا تدخل السفارة لدى الجانب المغربي لتقصير زمن تسجيل الأدوية في وزارة الصحة المغربية، خاصة أن معظم شركات المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية لديها شهادة السي مارك الأوروبية، وهو ما يعني أن إنتاجها متطابق تماماً مع الاشتراطات القياسية والصحية المطبقة بالأسواق الأوروبية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أمجد خلف عضو المجلس التصديري للأدوية، عن وجود فرصة كبيرة لنمو صادرات الدواء المصري في المغرب، إذا تم التغلب وحل المشكلات التي تواجهها هناك، موضحاً إلى أن السعودية على سبيل المثال تعترف بالشهادات الأوروبية لدى شركات مصر وهو ما سهل تسجيل كثير من المستحضرات الدوائية ومنتجات المستلزمات الطبية، حيث تستغرق عملية التسجيل الآن نحو 6 أسابيع فقط مقابل 18 إلى 36 شهراً في المغرب.

كما دعا منير مسعود وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى إنشاء مركز لوجستي في غرب إفريقيا، بحيث يصبح نقطة لتوزيع المنتجات المصرية لدول المنطقة، وهو ما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية بصورة كبيرة.

وأوضح محمد إسماعيل شريف رئيس بنك تنمية الصادرات، أن البنك لديه عدد من الاتفاقيات مع أكبر البنوك التجارية بالمغرب، لتسهيل عمليات تحويل الأموال بين البلدين، حيث تنص الاتفاقيات على عدد أيام عمل محددة لإنهاء إجراءات التحويل فور تقديم مستندات الشحن.

وأضاف أن البنك يقدم العديد من برامج التمويل للمصدرين، ليس فقط لتمويل حركة الصادرات، إنما لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات، بجانب خدمات البنك الأخرى التي يقدمها من خلال شركة ضمان مخاطر الصادرات التابعة له.

وقال علاء جودة مدير عام ضمان مخاطر الصادرات، إن حالات عدم السداد بالسوق المغربية في تصاعد بصورة واضحة، بسبب تأثر السوق المغربي بالأزمة المالية العالمية وتراجع النشاط الاقتصادي بالاتحاد الاوروبي، داعياً المصدرين المصريين للاستعلام جيداً عن عملاءهم الجدد بالخارج