اتجاه لإلغاء دعم الشحن لإفريقيا رغم مضاعفة صادراتنا من 3.4 مليار جنيه الي 15.6 مليار

حذر رؤساء وممثلو المجالس التصديرية من إلغاء برنامج مساندة شحن الصادرات المصرية لإفريقيا، في ظل القواعد والمعايير الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
وأكدوا أن البرنامج ساهم في تطور صادراتنا لإفريقيا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بصورة ملحوظة، حيث قفزت صادراتنا للدول الإفريقية من 3.4 مليار جنيه عام 2009 إلي نحو 15.6 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 345%.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري لمواد البناء، وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين سفير مصر بالمغرب، أهمية بحث سبل تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع المغرب، ومنطقة غرب افريقيا، وكيفية تذليل العقبات غير التجارية التي تواجه المجتمع التصديري المصري في تلك المنطقة.
شارك في الاجتماع رؤساء وممثلو كل المجالس التصديرية، ودعا علي عيسي رئيس الاتحاد العام للمصدرين، وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر في "معايير مساندة الصادراتط المقترح تطبيقها من اكتوبر المقبل، حيث أنها ستلغي برنامج مساندة الشحن لإفريقيا رغم مساهمته الواضحة في نمو صادراتنا لإفريقيا.
وقال إن النقل من أهم التحديات التي تواجه نمو صادراتنا بوجه عام ولإفريقيا بوجه خاص، حيث لا توجد خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الإفريقية، لافتا إلي أنه كان يوجد منذ فترة خط ملاحي بين الاسكندرية وإحدي المواني المغربية، وهو ما قصر فترة زمن الشحن الي 11 يوما فقط ، في حين أن الفترة تصل لنحو 28 يوما لأن الخطوط الملاحية الحالية تمر بأحد المواني الأوروبية أولا قبل التوجه لأفريقيا.
وقال السفير أحمد جمال الدين إن العلاقات التجارية بين مصر والمغرب لا ترقي لامكانيات وطموحات البلدين، داعيا إلي وضع خطة عمل بالتعاون مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، بهدف دعم جهود نمو الصادرات المصرية للمغرب ومنطقة غرب إفريقيا، مع التركيز علي ايجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه المصدرين المصريين في تلك المناطق، خاصة التمويل والنقل بجانب وضع آلية لتسهيل استفادة صادراتنا من اتفاقيتي أغادير وتيسير التجارة العربية حيث إن مصر والمغرب عضوان بالاتفاقيتين.
وقال إنه سيتواصل مع الجهات المعنية في الجانب المغربي، لسرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الاعمال المصري – المغربي، والمتوقف منذ فترة عن آداء مهامه، وهو ما سيسهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ودعا السفير أحمد جمال الدين الي تنظيم بعثة تجارية كبري تضم كافة المجالس التصديرية لزيارة المغرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن السفارة ستضع كافة امكانياتها لخدمة أعضاء البعثة وترتيب لقاءات لهم مع مجتمع الأعمال المغربي، وممثلي الجهات الحكومية المغربية المعنية بمجال عملهم.
من جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أهمية وجود اتصالات مستمرة بين المجتمع التصديري ممثل في المجالس التصديرية والبعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم المختلفة، لافتا إلي أن الاقتصاد أصبح المحرك الرئيسي للسياسة والمحك الحقيقي لمصالح الدول.
وبالنسبة للسوق المغربية، أشار الي أنه سوق واعد للصادرات المصرية حيث أنه بوابة رئيسية لاسواق غرب افريقيا، لكنه يحتاج لمعاملة خاصة نظرا لأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر بدرجة كبيرة، فمثلا عام 2009 سجلت صادراتنا نحو 457 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار واردات مغربية فقط، ايضا العام الماضي 2012، فإن الصادرات المصرية سجلت 510 ملايين دولار مقابل 57 مليون دولار واردات مغربية.
وبالنسبة للمشكلات التي تواجه صادراتنا للمغرب، قال إن الاجتماع تطرق لأهم تلك المشكلات وهي التمويل والنقل وطول فترة إنهاء اجراءات تسجيل المنتجات الدوائية المصرية ومنتجات المستلزمات الطبية، مشيرا الي أن المشاركين طلبوا تدخل السفارة لدي الجانب المغربي لتقصير زمن تسجيل الأدوية في وزارة الصحة المغربية، خاصة أن معظم شركات المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية لديها شهادة ال"سي مارك" الأوروبية، وهو ما يعني أن إنتاجها متطابق تماما مع الاشتراطات القياسية والصحية المطبقة بالأسواق الأوروبية.
وفي هذا الإطار كشف د.أمجد خلف عضو المجلس التصديري للأدوية، عن وجود فرصة كبيرة لنمو صادرات الدواء المصري في المغرب اذا تم التغلب وحل المشكلات التي نواجهها هناك، لافتا الي أن السعودية علي سبيل المثال تعترف بالشهادات الأوروبية لدي شركاتنا، وهو ما سهل تسجيل كثير من المستحضرات الدوائية ومنتجات المستلزمات الطبية حيث تستغرق عملية التسجيل الآن نحو 6 أسابيع فقط مقابل 18 إلي 36 شهرا في المغرب.
ودعا منير مسعود وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلي إنشاء مركز لوجستي في غرب إفريقيا، بحيث يصبح نقطة لتوزيع المنتجات المصرية لدول المنطقة، وهو ما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية بصورة كبيرة.
من جانبه قال محمد إسماعيل شريف رئيس بنك تنمية الصادرات، أن البنك لديه عدد من الاتفاقيات مع أكبر البنوك التجارية بالمغرب لتسهيل عمليات تحويل الأموال بين البلدين، حيث تنص الاتفاقيات علي عدد أيام عمل محددة لإنهاء إجراءات التحويل فور تقديم مستندات الشحن.
وأضاف أن البنك يقدم العديد من برامج التمويل للمصدرين ليس فقط لتمويل حركة الصادرات إنما أيضا لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات ايضا، بجانب خدمات البنك الأخري التي يقدمها من خلال شركة ضمان مخاطر الصادرات التابعة له.
وفي هذا الإطار قال علاء جودة مدير عام ضمان مخاطر الصادرات ان حالات عدم السداد بالسوق المغربية في تصاعد بصورة واضحة بسبب تأثر السوق المغربي بالأزمة المالية العالمية وتراجع النشاط الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، داعيا المصدرين المصريين للاستعلام جيدا عن عملائهم الجدد بالخارج.