«التصديرى للكيماويات» يخطط لزيادة صادراته 30% فى السنوات الخمس المقبلة

استحداث قروض ميسرة وتعديل صرف المساندة التصديرية ودعم الصادرات الصغيرة والمتوسطة أهم المقترحات

أعد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية خطة لتنمية الصادرات المصرية بمعدل 30% سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة، تضمنت أهم الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة والمصدرين واتحادات الأعمال، بالإضافة إلى التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. «العملية التصديرية أثبتت أنها بالفعل قاطرة النمو الحقيقية للاقتصاد المصرى ونموها يؤثر بالإيجاب على الناتج المحلى، كما يساهم فى توفير مصادر مستقرة من النقد الأجنبى، ومن ثم فإن الحفاظ على نموها يضمن الحفاظ على نمو الاقتصاد»، يقول وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

وتتضمن هذه الخطة 25 محورا أساسيا لتنمية الصادرات بصورة أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة، من اهمها تفعيل دور البنوك المصرية، خصوصا بنك تنمية الصادرات، فى دعم العملية التصديرية وذلك من خلال استحداث قروض خاصة للمصدريين بفائدة بسيطة لا تتعدى 8% شريطة أن تكون للشركات والمصانع المصدرة فقط. «تعرض المصدرين لكثير من الصدمات خلال السنتين الماضيتين، منها الاضطرابات الأمنية وتوقف بعض الموانى مما أدى فى كثير من الأوقات، إلى عدم التزامهم فى التوريد فى المواعيد المعينة. ولذلك خسرنا كثيرا من الدول الرئيسية التى نتعامل معها، وتأثرت سلبيا ميزانياتنا. نحتاج إلى دعم لتعويض ذلك، والقروض الميسرة، دعم غير مباشر لا يحمل الدولة شيئا»، يستطرد هلال، مشيرا إلى أن هذه القروض ستمنح للمصدرين لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ عقود التصدير.

ولضمان المصدر المصرى والترويج للصادات المصرية، تقترح الدراسة أيضا قيام البنوك بتقديم منح ائتمان للمشترى الأجنبى من خلال بنك أو جهة تمويل فى البلد المصدر وبالتالى يحصل المصدر على حصيلة صادراته بمجرد تقديم مستندات الشحن.

ضرورة التوسع فى فتح المكاتب التجارية المصرية بالدول الأفريقية، حيث لا يوجد سوى 6 مكاتب فقط، ودعم الشحن للدول المستهدف تواجد المنتج المصرى بها هناك، بالإضافة إلى استحداث اتفاقيات تجارية مع دول الغرب الأفريقى مثل دولة السنغال ساحل العاج، والتى تقع فى تكتلات تجارية أخرى تمثل فرصة جديدة للمنتجات المصرية، من أهم المقترحات الخاصة بتنمية الصادرات فى أفريقيا. «الأزمة الأوروبية ضربت كثيرا من تعاملاتنا التجارية مع أوروبا ومن ثم السوق الإفريقية التى طالما أهملناها، تعد سوقا بديلة وخصبة للصادرات المصرية فى الفترة المقبلة»، بحسب قول خالد أبوالمكارم، وكيل المجلس التصديرى، ورئيس شعبة البلاستيك.

ولم تنجح الصادرات المصرية حتى الآن فى اقتحام السوق الإفريقية بالشكل المناسب، حيث إنها فى نهاية أغسطس 2012 بلغت 5.587 مليار جنيه فقط، مسجلة تراجعا نسبته 21% مقارنة بعام 2011، وفقا لآخر تقرير أعدته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ولم تخل الدراسة من التعرض لدعم الصادرات، والذى منذ اندلاع ثورة 25 يناير كان محلا كبيرا للجدل بين رجال الصناعة والمجتمع المصرى، حيث اقترحت الدراسة ضرورة تعديل نسب المساندة التصديرية، على أن يكون أحد أهم المعايير هو مساندة الشركات والمصانع المصرية فى دخول الأسواق الجديدة وزيادة قدرتها التنافسية. و«ما إن يتم ذلك لابد من تخفيض المساندة عند التصدير»، تؤكد الدراسة،

وكان لدعم الصادرات نصيب كبير من المقترحات فى الدراسة حيث أكدت الدراسة ضرورة فتح صرف المساندة لجميع الصناعات غير الكثيفة الاستخدام للطاقة بحيث تستفيد منها كل الصناعات المصرية، وصرف المساندة التصديرية للمنتجات التى تتعدى قيمتها المضافة 50% وذلك لتشجيع الصناعة المحلية، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للأستفادة من المساندة التصديرية لكل شركة أو مصنع مصدر بحيث لا تتعدى مبلغ 150 مليون جنيه مصرى طوال فترة برنامج المساندة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات، وضرورة تشديد معايير صرف المساندة للحد من الالتفاف حولها. «استفادت شركات أجنبية كثيرة من هذا الدعم كون هناك شريك مصرى يمتلك أسهم فيها أو يحتل منصبا إداريا وهذا ظلما»، يقول هلال.