1.6 مليار جنيه قدمتها الوزارة لدعم الصادرات خلال العام الماضى

وزارة التجارة تربط دعم الصادرات بإيجاد فرص العمل وتعميق التصنيع المحلى..

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على استمرار تقديم المساندة والدعم لمختلف القطاعات التصديرية، للارتقاء بقدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية التى تقدمها الوزارة للمصدرين تمثل أحد الركائز الأساسية لتنمية وزيادة الصادرات، وذلك أسوة بما هو متبع فى جميع دول العالم والتى تمنح مصدريها دعما لزيادة قدرتها على المنافسة والنفاذ للأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة مساندة الصادرات وإضافة معايير جديدة لصرف تلك المساندة يستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الصندوق ورفع كفاءة الأداء لكافة برامج المساندة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة، وإضافة قطاعات تصديرية جديدة تستفيد من خدمات الصندوق خلال الفترة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية.
وكشف عيسى عن مجموعة من المعايير الجديدة المقترحة التى يتم مناقشتها ودراستها حالياً مع مختلف المجالس التصديرية وذلك قبل إقرارها من مجلس إدارة الصندوق لبدء العمل بها وتتضمن التركيز على استحداث فرص عمل جديدة، كنسبة مئوية من العمالة الدائمة بالشركات ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلى والقيمة المضافة والتنمية التكنولوجية، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم التصنيع الأنظف والابتكار وتطوير المنتجات الصناعية وأيضا جودة المنتجات المصدرة من الجهة الحاصلة على المساندة التصديرية، إلى جانب مدى كثافة استخدام الطاقة والتوجه التصديرى للشركات وحجم نمو الصادرات، وذلك للعمل على تشجيع وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستكمال المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية الصادرات للوفاء بالتزاماته تجاه قطاع التصدير، خاصة بعد تخفيض موازنة الصندوق للعام المالى الحالى بنسبة تصل إلى حوالى 40% مقارنة بالعام المالى السابق، وهو ما يتطلب تعزيز موارد الصندوق حتى يتسنى الاستمرار فى تقديم المساندة اللازمة لقطاع التصدير خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجارى.
كما أوضح الوزير أنه تم صرف مليار و668 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات لمساندة الشركات المصدرة، وذلك خلال الفترة من يوليو – يناير من العام المالى الحالى 2011/2012 وأن تلك المساندة استفادت منها 1692 شركة شملت 18 قطاعا إنتاجياً أهمها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والمفروشات المنزلية والأثاث والكيماويات والرخام والجرانيت والجلود ومستحضرات التجميل , مشيرا إلى أن هذه الشركات حققت صادرات قدرها 3 مليارات و286 مليون دولار، لافتا إلى أن كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائدا قدره 2.1 دولار.
وقال عيسى، إن هناك اجتماعات مستمرة لصندوق تنمية الصادرات مع مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية لمتابعة وتقييم برامج المساندة التى يتم تقديمها لهذه القطاعات لتطويرها لكى تتلاءم مع المستجدات الحالية واحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة.