المجالس التصديرية تحذر من الغاء برنامج مساندة شحن الصادرات المصرية لافريقيا

حذر رؤساء وممثلي المجالس التصديرية من الغاء برنامج مساندة شحن الصادرات المصرية لافريقيا في ظل القواعد والمعايير الجديدة التي اعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
وأكدوا أن البرنامج ساهم في تطور صادراتنا لأفريقيا خلال الثلاثة اعوام الاخيرة بصورة ملحوظة ، حيث قفزت صادراتنا للدول الافريقية من 3.4 مليار جنيه عام 2009 الى نحو 15.6 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 345%.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري لمواد البناء مع الدكتور أحمد أيهاب جمال الدين سفير مصر الجديد بالمغرب لبحث سبل تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع المغرب ومنطقة غرب افريقيا وكيفية تذليل العقبات غير التجارية التي تواجه المجتمع التصديري المصري في تلك المنطقة ، وشارك في الاجتماع رؤساء وممثلي كل المجالس التصديرية.
ودعا على عيسي رئيس الاتحاد العام للمصدرين وزارة التجارة والصناعة لاعادة النظر في معايير مساندة الصادرات المقترح تطبيقها من اكتوبر المقبل ، حيث انها ستلغي برنامج مساندة الشحن لافريقيا رغم مساهمته الواضحة في نمو صادراتنا لافريقيا.
وقال إن النقل من اهم التحديات التي تواجه نمو صادراتنا بوجه عام ولافريقيا بوجه خاص حيث لا توجد خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الافريقية ، لافتا الي أنه كان يوجد منذ فترة خط ملاحي بين الاسكندرية واحدي المواني المغربية ، وهوما قصر فترة زمن الشحن الي 11 يوما فقط ، في حين ان الفترة تصل لنحو 28 يوما لان الخطوط الملاحية الحالية تمر باحدي المواني الاوروبية اولا قبل التوجه لافريقيا.
من جانبه ، قال السفير أحمد جمال الدين إن العلاقات التجارية بين مصر والمغرب لا ترقي لامكانيات وطموحات البلدين ، داعيا الي وضع خطة عمل بالتعاون مع رؤساء واعضاء المجالس التصديرية بهدف دعم جهود نمو الصادرات المصرية للمغرب ومنطقة غرب افريقيا ، مع التركيز علي ايجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه المصدرين المصريين في تلك المناطق ، خاصة التمويل والنقل بجانب وضع الية لتسهيل استفادة صادراتنا من اتفاقيتي اغادير وتيسير التجارة العربية حيث أن مصر والمغرب اعضاء بالاتفاقيتين.
وأضاف أنه سيتواصل مع الجهات المعنية في الجانب المغربي لسرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الاعمال المصري - المغربي والمتوقف منذ فترة عن اداء مهامه وهو ما سيسهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ودعا السفير احمد جمال الدين الي تنظيم بعثة تجارية كبري تضم كافة المجالس التصديرية لزيارة المغرب في اسرع وقت ممكن ، مؤكدا أن السفارة ستضع كافة امكانياتها لخدمة اعضاء البعثة وترتيب لقاءات لهم مع مجتمع الاعمال المغربي ، وممثلي الجهات الحكومية المغربية المعنية بمجال عملهم.
من جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء اهمية وجود اتصالات مستمرة بين المجتمع التصديري ممثلا في المجالس التصديرية والبعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم المختلفة ، لافتا الي أن الاقتصاد أصبح المحرك الرئيسي للسياسة والمحك الحقيقي لمصالح الدول.
وبالنسبة للسوق المغربية أشار الى أنه سوق واعد للصادرات المصرية حيث أنه بوابة رئيسية لاسواق غرب افريقيا ، لكنه يحتاج لمعاملة خاصة نظرا لان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر بدرجة كبيرة ، فمثلا عام 2009 سجلت صادراتنا نحو 457 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار واردات مغربية فقط ، وأنه فى العام الماضي 2012 ، سجلت الصادرات المصرية 510 ملايين دولار مقابل 57 مليون دولار واردات مغربية.
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه صادراتنا للمغرب قال إن الاجتماع تطرق لاهم تلك المشكلات وهي التمويل والنقل وطول فترة انهاء اجراءات تسجيل المنتجات الدوائية المصرية ومنتجات المستلزمات الطبية ، مشيرا الي أن المشاركين طلبوا تدخل السفارة لدي الجانب المغربي لتقصير زمن تسجيل الادوية في وزارة الصحة المغربية خاصة أن معظم شركات المجلس التصديري للادوية والمستلزمات الطبية لديها شهادة السي مارك الاوروبية وهو ما يعني أن انتاجها متطابق تماما مع الاشتراطات القياسية والصحية المطبقة بالاسواق الاوروبية.
وكشف الدكتور أمجد خلف عضو المجلس التصديري للادوية عن وجود فرصة كبيرة لنمو صادرات الدواء المصري في المغرب اذا تم التغلب وحل المشكلات التي نواجهها هناك ، لافتا الي أن السعودية علي سبيل المثال تعترف بالشهادات الاوروبية لدي شركاتنا وهو ما سهل تسجيل كثير من المستحضرات الدوائية ومنتجات المستلزمات الطبية حيث تستغرق عملية التسجيل الان نحو 6 اسابيع فقط مقابل 18 الى 36 شهرا في المغرب.
ودعا منير مسعود وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية الي انشاء مركز لوجستي في غرب افريقيا بحيث يصبح نقطة لتوزيع المنتجات المصرية لدول المنطقة وهو ما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية بصورة كبيرة.
من جانبه قال محمد اسماعيل شريف رئيس بنك تنمية الصادرات إن البنك لديه عدد من الاتفاقيات مع اكبر البنوك التجارية بالمغرب لتسهيل عمليات تحويل الاموال بين البلدين ، حيث تنص الاتفاقيات علي عدد ايام عمل محددة لانهاء اجراءات التحويل فور تقديم مستندات الشحن.
واضاف أن البنك يقدم العديد من برامج التمويل للمصدرين ليس فقط لتمويل حركة الصادرات انما ايضا لتمويل راس المال العامل والاستثمارات ايضا ، بجانب خدمات البنك الاخري التي يقدمها من خلال شركة ضمان مخاطر الصادرات التابعة له.
وفي هذا الاطار ، قال علاء جودة مدير عام ضمان مخاطر الصادرات إن حالات عدم السداد بالسوق المغربية في تصاعد بصورة واضحة بسبب تأثر السوق المغربي بالازمة المالية العالمية وتراجع النشاط الاقتصادي بالاتحاد الاوروبي ، داعيا المصدرين المصريين للاستعلام جيدا عن عملائهم الجدد بالخارج.