عبد النور: نراجع الخطة الحالية لمضاعفة الصادرات الصناعية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً مراجعة خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات الصناعية، والتى تستهدف الوصول إلى 145 مليار جنيه مع نهاية عام 2013، لافتاً إلى أهمية البحث عن آفاق جديدة لزيادة معدلات الصادرات، لتتخطى المستهدف الحالى، وهذا ليس بالأمر الصعب، وإنما يحتاج إلى خطة تحرك كاملة تتضافر فيها جهود كافة العناصر المؤثرة فى العملية التصديرية، سواء من الجهات الحكومية أو مجتمع الأعمال الممثل فى الاتحادات ومنظمات الأعمال والمجالس التصديرية.
وقال: إن زيادة معدلات التصدير تأتى على رأس أولويات استراتيجية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، حيث تمثل الصادرات أحد أهم الروافد الأساسية لجلب العملة الأجنبية، وخلق فرص العمل الجديدة، مؤكداً أهمية الدور الوطنى المشرف الذى قام به رجال الصناعة والمصدرون، فى زيادة معدلات التصدير خلال العام المالى المنقضى، وهو الأمر الذى يعد معجزة بكل المقاييس، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات المكثفة التى عقدها الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية، حيث التقى الوزير برئيس كل مجلس على حدة، فى تقليد جديد يستهدف إفساح المجال لكل مجلس كى يعبر عن رؤيته لتطوير القطاع التصديرى التابع له، مع عرض أهم المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع، إلى جانب استعراض بعض المقترحات لحل هذه المشكلات.
وأشار الوزير إلى أن المجالس التصديرية شريك رئيسى فى تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات، ولذا فإن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فعالة لأعضاء المجالس فى رسم السياسة التصديرية لجميع القطاعات والمشاركة فى تنفيذها، خاصة أن لديهم خبرات واسعة فى التعامل مع جميع الأسواق الخارجية، وعلى دراية كبيرة بأهم متطلبات كل سوق على حدة.
وشدد الوزير على حرص الوزارة لاستمرار المساندة الموجهة دعم للصادرات الصناعية، بل والعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة البحث عن آليات تمويلية جديدة ومبتكرة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات دون تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة.
وقد استعرضت الاجتماعات عددا من المشكلات المشتركة بين عدد كبير من المجالس، تمثلت فى تأخر صرف المساندة التصديرية، وتوفير التمويل، التدريب، دعم المعارض المتخصصة، تأخر استرداد ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى سعر الصرف وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة.
كما استعرض الوزير خلال لقائه بمحمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عددا من التحديات التى تواجه القطاع، وعلى رأسها أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ليقوم بدوره فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوى، والتوسع فى مناطق الكويز، حيث تم مؤخراً إضافة المنيا وبنى سويف، إلى جانب ضرورة وضع نظام جديد للسماح المؤقت، وإيجاد سياسة مرنة لسعر الصرف، لتكون عامل مساعد للمنتج المحلى.
وأوضح محمد قاسم أنه استعرض مع الوزير أيضاً ضرورة مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقاية على الغزول، باعتبارها أحد الحلقات المهمة والمؤثرة فى قطاع الملابس الجاهزة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة جديدة لإسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير، حيث إن الفترة الحالية للاسترداد حالياً تصل إلى عام أو عامين فى بعض الأحيان، فى حين أن المدة الطبيعية للصرف هى 3 شهور فقط، وهو ما يؤثر على توافر السيولة لدى الشركات المصدرة، هذا فضلاً عن أهمية وجود رؤية لدى الحكومة الحالية لتطوير مصانع القطاع العام، خاصة أن هناك رؤية متكاملة لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج قد تم وضعها مؤخراً وجاهزة للتطبيق.
كما استعرض المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، عددا من المشكلات المتعلقة بالقطاع، ومنها ضرورة التنسيق مع الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة لسرعة الإفراج عن رسائل القطن المستورد، مع تسهيل الإجراءات الحالية، والتى تؤثر سلباً على قطاع الغزل والنسيج بصفة عامة، وكذا أهمية مراجعة القرار الخاص باستثناء مصدرى الغزول من المناطق الحرة من الحصول على الدعم المقدم لمصانع الغزل، والذى يعد تعويضاً للشركات لشراء الأقطان بأسعار مرتفعة.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والزراعة لإيجاد حلول سريعة للمشاكل المتعلقة بهذا القطاع الحيوى، إلى جانب دراسة تخفيض النسب البنائية الحالية للمصانع الجديدة، لتصبح 25% بدلاً من 40%، وذلك لمراعاة الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر حالياً، خاصة فى حالة إثبات الجدية من المستثمرين.
كما استعرض المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، عددا من التحديات التى تواجه قطاع الأثاث، خاصة منتجات الأثاث المستوردة، والتى يدخل معظمها تحت ستار مسميات مختلفة وبنود جمركية منخفضة، وهو ما يؤثر على الصناعة المحلية، مطالباً بضرورة وضع أسعار استرشادية لمنتجات الأثاث المستوردة حتى تضمن للصناعة المحلية منافسة عادلة مع تلك المستوردة، وطالب بأهمية إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره السابق لدعم وتنمية الصناعة المحلية، حيث استطاع قطاع الأثاث من زيادة صادراته بنسبة 600% بفضل مساندة المركز خلال السنوات الماضية.
كما طالب رئيس المجلس التصديرى للأثاث بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية، خاصة أن هناك فنادق تتبع القطاع العام تشترى أثاثاً مستورداً لفرش هذه الفنادق، وهو مايعد مخالفة صريحة لقرارات الحكومة.
كما طالب الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات بأهمية إقامة مناطق حرة فى المناطق الحدودية التى تربط مصر بالدول الحدودية المجاورة، إلى جانب إعادة تفعيل البعثات التجارية، والتى تسهم وبشكل كبير فى فتح أسواق جديدة ودخول مصدرين جدد، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير خاصة للأسواق الأفريقية، هذا فضلاً عن أهمية أن تصبح الرخصة الصناعية سارية لمدة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات حالياً.
وأشار إلى أن القطاع يعانى من عدم توافر الأراضى اللازمة للاستثمارات الجديدة فى قطاع الكيماويات أو حتى للفوسفات، فيما هو قائم حالياً، لافتاً إلى أن هناك مقترحا بزيادة ارتفاعات المصانع الحالية بدلاً من توفير أراضى جديدة ولكن يجب الحصول على الموافقات الخاصة بالجهات المعنية.
وأوضح المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية أن هذا القطاع يعد القاطرة الأساسية للصناعة المصرية ككل وهو من أهم القطاعات الواعدة فى مجال التصدير حيث زادات صادرات القطاع من 5- 15 مليار جنيه فى 7 سنوات ومن المستهدف أن تشهد الصادرات الهندسية زيادة خلال المرحلة المقبلة خاصة وان هناك ثقة كبيرة فى المنتجات المصرية، سواء فى الأسواق العربية أو الأفريقية أو حتى بعض الدول الأوروبية.
وطالب بضرورة قيام الوزارة بمساعدة القطاع فى عدد من المشكلات، ومنها إلغاء القرار الخاص بالسماح باستيراد ثلاجات عرض مستعملة، وبأسعار منخفضة للأغراض التجارية، وهو ما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
وفى هذا الإطار أكد السيد/ منير فخرى عبد النور، أن الوزارة ستدرس هذا القرار بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، خاصة أن هذا المنتج له بديل محلى وبأسعار منافسة.
وأكد على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن القطاع خلال العام الماضى شهد زيادة ملحوظة فى معدلات نمو هذا القطاع بلغت 38% كما شهدت صادرات القطاع زيادة كبيرة بلغت 48% لافتاً إلى أن عدد الشركات داخل المجلس يصل إلى 1300 شركة.
وطالب عيسى بضرورة سرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للقطاع خلال لإستكمال برامج تنمية وزيادة القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، مشيراً إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للمشروع القومى مقاومة ذبابة الفاكهة إلى جانب المساهمة فى إنشاء مجموعة من المعامل المتخصصة لإجراء التحاليل اللازمة لمتبقيات المبيدات لسهولة تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، وضمان دخولها إلى تلك الأسواق بسهولة ويسر.
كما طالب أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بضرورة حل المشكلات المتعلقة بعمليات نقل صادرات الحاصلات الزراعية وأهمية توفير خطوط للنقل، لسهولة وسرعة وصول تلك الصادرات إلى مختلف الأسواق العالمية، كما استعرض أعضاء المجلس التصديرى المشاكل المتعلقة برد ضريبة المبيعات.
كما أشار المهندس علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أهمية الانتهاء من قانون الغذاء الموحد وإنشاء هيئة سلامة الغذاء، والتى سيكون لها تأثير كبير فى ضبط السوق المحلى، إلى جانب زيادة معدلات التصدير للاسواق الخارجية، لافتاً إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتيسير إجراءات الفحص سواء للسلع المستوردة أو المصدرة، مع الالتزام الكامل باتباع القواعد والنظم المطبقة.
وطالب بأهمية إعادة الدعم الخاص بإقامة المعارض الداخلية المتخصصة، مثل معرض فوددجيت والذى حقق نجاحاً غير مسبوق فى دوراته السابقة، وأسهم فى زيادة معدلات صادرات قطاع الصناعات الغذائية.
وفى هذا الإطار أكد السيد/ منير فخرى عبد النور أن الوزارة ليس لديها مانع من وجود دعم لإقامة مثل هذه المؤتمرات، شريطة أن يدعى لها كبار الموردين والمستثمرين العالميين، لتحقيق الاستفادة من إقامة هذه المعارض.
وأضاف المهندس حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية أن مصر تمتلك ثروات تعدينية تصل إلى حوالى 34 خامة يجب الحفاظ عليها، والاستفادة منها فى تحقيق البنية المستدامة للاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية عنصر القيمة المضافة لهذه الخامات عند التصدير.
وطالب بضرورة تعديل قانون التعدين الحالى أو إجراء بعض التعديلات على مواده، لضمان أن يكون أكثر فاعلية وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى هذا القطاع الواعد.
وأشار الدكتور ماجد جورج وكيل المجلس التصديرى للأدوية والتجميل والمستلزمات الطبية إلى أن هذا القطاع حقق زيادة ملحوظة فى الصادرات، بزيادة نسبتها 65% خلال عام 2013، لافتاً إلى ضرورة مساندة الحكومة لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية والمساعدة فى عمليات التسويق والترويج فى الأسواق الخارجية.
كما طالب بدراسة إنشاء مراكز لوجيستية داخل الأسواق الأفريقية وإنشاء خطوط ملاحية للوصول إلى تلك الأسواق، بالإضافة إلى تقديم المساندة اللازمة لعمليات الشحن لزيادة القدرة التنافسية لصادرات الأدوية ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية.
وأضاف أحمد هلال رئيس المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية، أن القطاع يمتلك الإمكانات لتحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع، منها عدم تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لهذا القطاع وحماية حقوق الملكية الفكرية، وعدم توافر العمالة المدربة والمعارض القوية الكبيرة اللازمة لترويج وتسويق منتجات وخدمات هذا القطاع.