أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، مراجعة خطة الوزراة لمضاعفة الصادرات الصناعية، لتصل ل 145 مليار جنيه مع نهاية عام 2013، لافتاً إلى أهمية البحث عن آفاق جديدة لزيادة معدلات الصادرات لتتخطى المستهدف الحالي. واشار خلال سلسلة الاجتماعات المكثفة التي عقدها مع رؤساء المجالس التصديرية، لمعرفة أهم المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع ووضع المقترحات لحلها، إلى استمرار المساندة الموجهة لدعم الصادرات الصناعية، والعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة. وشدد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ليقوم بتطوير وتحديث القطاع، فضلا عن التوسع فى مناطق الكويز وإيجاد سياسة مرنة لسعر الصرف لتكون عامل مساعد للمنتج المحلي. ودعا إلى مراجعة قرارات فرض رسوم وقاية على الغزول، والتنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة جديدة، لاسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير، حيث تمتد فترة تحصيلها إلى عام أو عامين في بعض الأحيان. ودعا حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، إلى التنسيق مع الحجر الزراعي، لسرعة الإفراج عن رسائل القطن المستورد مع تسهيل الإجراءات الحالية، والتي تؤثر سلباً على قطاع الغزل والنسيج بصفة عامة. وأشار ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إلى التحديات التي تواجه قطاع الأثاث، خاصة منتجات الأثاث المستوردة، والتي يدخل معظمها تحت ستار مسميات مختلفة وبنود جمركية منخفضة، وهو ما يؤثر على الصناعة المحلية، مطالباً بضرورة وضع أسعار استرشادية لمنتجات الأثاث المستوردة. وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بإلغاء القرار الخاص بالسماح باستيراد ثلاجات عرض مستعملة، وبأسعار منخفضة للأغراض التجارية، وهو ما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، فيما وعد الوزير بدراسة القرار بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، خاصة وأن هذا المنتج له بديل محلي وبأسعار منافسة.
