تقدم صناع الأثاث والمنتجات الخشبية بمذكرة إلى المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية يشكوون فيها من منتجات الأثاث المستوردة من تركيا والصين. وطالبوا خلال لقاءهم مع الوزير مؤخرا، بضرورة إيجاد آلية للحد من تدفق الواردات الصينية والتركية والآسيوية الرديئة والرخيصة والتى تدخل البلاد بأسعار متدنية وبجودة سيئة. وقالوا إن تلك المنتجات تسببت فى ضرر بالغ على الصناعة المحلية حيث بلغ إجمالى واردات مصر من الأثاث خلال الفترة من يناير - أكتوبر 2012 حوالى 1.7 مليار جنيه. وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن هناك بعض المشكلات التى تواجه المصدرين منها تأخر هيئة المعارض فى صرف ميزانيات الإشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بما يؤثر على الشركات بالسلب، مطالبا بضرورة تفضيل المعارض التى تشجع الصناعة المحلية. وأكد درياس، على أن صناعة الأثاث شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث تضاعف الإنتاج وزادت الصادرات، موضحا أن إجمالى إنتاج قطاع الأثاث فى عام 2011 بلغ حوالى 8.1 مليار جنيه بينما بلغت صادرات القطاع 1,7 مليار جنيه فى العام ذاته تصدرمعظمها للدول العربية ثم إلى دول الإتحاد الأوروبى، ومن المتوقع الوصول بالصادرات إلى 2.1 مليار جنيه مع نهاية 2012. وأكد شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات على أهمية فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصرى فى أوروبا وروسيا وأمريكا وكندا وإفريقيا والسعودية وقطر، مطالبا بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة وإعادة تطبيق قواعد صرف المساندة التصديرية المخصصة لقطاع الأثاث والتى تقضى بأن تحصل الشركات مستحقة المساندة بقيمة تعادل قيمة الشحن والنقل من باب المصنع حتى باب العميل فى الدولة المصدر إليها أى كان نوع التعاقد. من جانبه، أكد وزير الصناعة على حرص الوزارة على تفعيل مبادرة "إشترى المصرى" لإحداث رواج وتنشيط لمبيعات المنتجات الوطنية ، مشيرا إلى أهمية مساندة قطاع الصناعة لزيادة قدرته التنافسية بما يسهم فى زيادة معدلات النمو وكذا زيادة الصادرات. من ناحيته، أكد هشام وجدى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز بصدد توقيع بروتوكول مع الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث بدمياط لبناء 60 ورشة سواء لإنتاج مستلزمات الإنتاج أو لإنتاج الأثاث كمنتج نهائى ، إلى جانب إعدادها للإحتياجات التدريبية لعدد من الشركات التى سيقوم مجلس التدريب الصناعى بتدريبها فى إطار مبادرة " التدريب من أجل التشغيل".