وزير الصناعة: حريصون على تفعيل مبادرة ''إشترى المصرى'' وحل أزمات قطاع الأثاث

أكد المهندس حاتم صالح، وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تفعيل مبادرة ''إشترى المصرى''، لإحداث رواج وتنشيط لمبيعات المنتجات الوطنية، مؤكدًا إنها على درجة عالية من الجودة وأسعارها منافسة أمام مثيلاتها المستوردة، مشيرًا إلى أهمية مساندة قطاع الصناعة لزيادة قدرته التنافسية بما يسهم فى زيادة معدلات النمو وكذا زيادة الصادرات.

وقال الوزير خلال لقاءه بأعضاء المجلس التصديرى للأثاث وبحضور عدد من أعضاء غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، لبحث مستقبل صناعة الأثاث فى مصر، أن صناعة الأثاث تعد من أهم القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر نظرا لتحقيقها معدلات نمو وتصديرعالية خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بباقى القطاعات، مطالبا منتجى الأثاث بضرورة زيادة القيمة المضافة النهائية لصناعة الأثاث وبما يسهم فى زيادة قدراتهم التنافسية سواء فى السوق المحلى أو الأسواق الخارجية.
وأشار حاتم صالح إلى ضرورة تبنى منتجى ومصدرى الأثاث لمبادرات جديدة لتطوير التصميمات الصناعية خاصة فى مجال صناعة الأثاث، وكذا توفير المزيد من فرص العمل الجديدة خاصة وأن الوزراة على استعداد تام لتدريب كافة الأعداد التى تحتاجها المصانع من خلال مجلس التدريب الصناعى.

ومن جانبه، قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن صناعة الأثاث قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث تضاعف الإنتاج وزادت الصادرات حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع الأثاث فى عام 2011 حوالى 8.1 مليار جنيه بينما بلغت صادرات القطاع 1,7 مليار جنيه فى نفس العام تصدرمعظمها للدول العربية ثم لدول الإتحاد الأوروبى، ومن المتوقع الوصول بالصادرات إلى 2.1 مليار جنيه مع نهاية 2012 .
وأكد أن منظومة المعارض تمثل محور أساسى لقطاع الأثاث خاصة فى مجال التصدير، لافتا إلى أن هيئة المعارض تبذل جهد كبير فى سبيل إنجاح المعارض الدولية إلا أن هناك بعض المشكلات التى تحدث ومنها تأخر الهيئة فى صرف ميزانيات الإشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بما يؤثر على الشركات بالسلب ، مطالبا بضرورة تفضيل المعارض التى تشجع الصناعة المحلية فى توقيت ومساحة المعرض على المعارض التى تشجع البضائع المستوردة، إلى جانب أهمية استمرار معرض فيرنكس بنفس الكفاءة والقوة عن طريق تمويله كما كان متبع سابقا.

كما أكد شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الأخشاب على أهمية فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصرى فى أوروبا وروسيا وأمريكا وكندا وأفريقيا والسعودية وقطر، بالإضافة إلى ضرورة التواجد فى المعارض الدولية والاهتمام بكافة تفاصيل العرض بهدف فتح أسواق جديدة ، إلى جانب الإهتمام بثقافة التصميم والابتكاروالملكية الفكرية ليس فقط فى قطاع الأثاث ولكن فى جميع القطاعات.
كما طالب منتجى ومصدرى الأثاث بضرورة إعادة إحياء دور مركز تحديث الصناعة مرة أخرى والذى تقلص بعد الثورة عن طريق مراجعة أسلوب عمل المركز وموقفه من الشركات المتوسطة والكبيرة ، وكذا تفعيل مشاركة رجال الصناعة فى كافة الأنشطة الخاصة بالمركز وذلك من خلال لجان التسيير المشكلة فى كافة القطاعات والتى توقف عملها منذ فترة كبيرة.

كما طالبوا بإعادة تطبيق قواعد صرف المساندة التصديرية المخصصة لقطاع الأثاث والتى تقضى بأن تحصل الشركات مستحقة المساندة بقيمة تعادل قيمة الشحن والنقل من باب المصنع حتى باب العميل فى الدولة المصدر إليها أى كان نوع التعاقد ، كما طالبوا بضرورة إيجاد ألية للحد من تدفق الواردات الصينية والتركية والأسيوية الرديئة والرخيصة والتى تدخل البلاد بأسعار متدنية وبجودة سيئة وتتسبب فى ضرر بالغ على الصناعة المحلية حيث بلغ إجمالى واردات مصر من الأثاث خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2012 حوالى 1.7 مليار جنيه.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس هشام وجدى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الخدمات العامة التى يقدمها فى إطار برامج الدعم الفنى ومنها على سبيل المثال استقدام خبراء فنيين أجانب من الخارج والعمل على خلق تجمعات صناعية وتعميق الصناعة سواء من خلال المستثمرين الحاليين الموجودين فى الداخل أو عن طريق جذب مستثمرين من الخارج.

وفيما يتعلق بتوقف لجان التسيير وجه الوزير بإعادة تفعيل دور لجان التسيير داخل مركز تحديث الصناعة لما لها من دور كبير فى التواصل مع المجتمع الصناعى وللتعرف على إحتياجاته أول بأول لتحقيق التطوير المنشود.
وأوضح المهندس حاتم صالح أن الوزارة تتبنى برنامجا متكاملا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة للإستثمار فى السوق المصرى سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو الدخول فى شراكات مع مستثمريين مصريين من خلال التوسع فى إستثماراتهم القائمة ، مؤكدا أن الوزراة حريصة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لجذب هذه المصانع للإستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.