وزير الصناعة: تشغيل "الروبيكى" خلال عام.. وتشكيل مجلس تنسيقى للمصدرين

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية، وأن ثورة 25 يناير كانت السبب فى زيادة الصادرات للكثير من البلدان، حيث أجرت الوزارة دراسة حول علاقة الثورات بالصادرات وتناولت كلا من بولندا وإندونيسيا، والتى أظهرت زيادة معدلات التصدير فى بولندا من 15 مليار دولار قبل الثورة إلى 193 مليار دولار بعد الثورة، وكذا إندونيسيا فقد ارتفعت قيمة الصادرات من 50 مليار دولار إلى 200 مليار دولار وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستفادة من الثورة المصرية لزيادة التصدير.
جاء ذلك حيث بحث معهم أهم المعوقات والمشكلات التى تواجه الصادرات المصرية وكذلك رؤيتهم لتنمية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
كما وافق صالح خلال لقائه أمس برؤساء المجالس التصديرية على مطالب عدد من المجالس بإعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، موضحا أنه سيتم اختيار أكبر 5 مجالس من حيث القيمة التصديرية فى تشكيل هيئة المكتب، إلا أنها لن تكون بديلا عن عقد لقاءات دورية مع كل مجلس للتعرف على مشكلاته وبحث زيادة صادراته، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة فى كافة المشروعات الجديدة وخاصة الكثيفة الاستهلاك للطاقة والعمل على إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة.
وحول أهمية بدء تشغيل مدينة الروبيكى طالب صالح غرفة دباغة وصناعة الجلود والمجلس التصديرى للجلود بإعداد تصور شامل لتنفيذ نقل المدابغ إلى موقعها الجديد بمدينة الروبيكى وذلك بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية على أن يتم الانتهاء من عملية النقل خلال العام القادم على أقصى تقدير.
كما أجمع الحاضرون على أهمية توفير التمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لإتاحة المساندة التصديرية المقررة والتى تعد أحد العوامل المساعدة فى مواجهة تقلبات الأسواق الداخلية والخارجية.
ومن جانبه أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة على ضرورة إعادة النظر فى الاستراتيجية الحالية للوصول بمعدل تنمية الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار نظرا لكثرة المعوقات التى تواجه تحقيق هذا الهدف إلى جانب تغير الظروف المحلية والعالمية وضرورة التفاعل معها باستراتيجية جديدة طبقا للظروف الحالية، لافتا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة هو جزء من الصناعات النسيجية الذى يتميز بالنمو السريع وقدرته على خلق العديد من الوظائف.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا الترتيب لزيارة وفد من اتحاد مستوردى الملابس والمنسوجات بالولايات المتحدة إلى مصر خلال منتصف ديسمبر المقبل لبحث زيادة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية.
كما أكد على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الحاصلات الزراعية خلال العشر سنوات المقبلة، لافتا إلى أن الإنفاق على مجال التصدير هو أعلى عائد للإنفاق للاستثمار فى مصر، من حيث قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتوفير العملات الأجنبية، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى قرار حظر تصدير الأرز وبحث تصدير كميات محددة وهو ما سيسهم فى زيادة صادرات القطاع.
ومن جانبه قال خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن الصناعات الكيماوية تمثل 25%من صادرات مصر الإجمالية بما يعادل 27 مليار جنيه خلال العام الماضى، مطالبا الوزير بإعادة النظر فى القرار رقم 430 الصادر بفرض رسوم وقائية على مادة البولى بروبلين نظرا للتأثير السلبى الكبير لهذا القرار على بعض المصانع بالرغم من مساهمتها الكبيرة فى إجمالى الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بضرورة إعادة النظر فى قانون المحاجر للاستفادة من الثروة المحجرية فى مصر وكذا استمرار فرض رسم الصادر على الخردة وذلك لصالح الصناعة المحلية.