صالح : الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم لزيادة تنافسية الصادرات فى الأسواق الخارجية

أكد المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية خاصة وأن التصدير يمثل القاطرة الأساسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية.
وشدد الوزير خلال لقائه برؤساء المجالس التصديرية لبحث أهم المعوقات والمشكلات التى تواجه الصادرات المصرية ورؤيتهم لتنمية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية إلى جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر و التى تسهم بلا شك فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول.
وأشار صالح الى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد الوطنى عقب ثورة 25 يناير إلا أنها تمثل فرصة كبيرة لزيادة نمو الصادرات، لافتا إلى أن الوزارة أجرت دراسة حول علاقة الثورات بالصادرات و تناولت كل من بولندا وإندونيسيا حيث أوضحت الدراسة زيادة معدلات التصدير فى بولندا من 15 مليار دولار قبل الثورة إلى 193 مليار دولار بعد الثورة وإندونيسيا فقد ارتفعت قيمة الصادرات من 50 مليار دولار إلى 200 مليار دولار وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستفادة من الثورة المصرية فى إحداث قفزات و طفرات فى معدلات التصدير للمنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.
قال وزيرالصناعة والتجارة الخارجية إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق الاستقرار السياسى والأمني وهو ما يعد الدعامة الاساسية لاستقرار الوضع الاقتصادى وعودة معدلات الانتاج والتصدير إلى طبيعتها خاصة موضحا أن مصر تمتلك البنية الأساسية والقدرات التصنيعية التى تؤهلها لاحتلال مكانة متميزة على خريطة الدول الأكثر جذبا للاستثمار.
وحول مطالبة عدد من المجالس التصديرية بإعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية أشار صالح إلى أنه سيتم اختيار أكبر 5 مجالس من حيث القيمة التصديرية فى تشكيل هيئة المكتب، مؤكدا أن هيئة المكتب لن تكون بديلا عن عقد لقاءات دورية مع كل مجلس للتعرف على مشكلاته و بحث زيادة صادراته.
وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة وانقطاع الكهرباء المتكرر فى المصانع شدد صالح على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة فى كافة المشروعات الجديدة وخاصة الكثيفة الاستهلاك للطاقة والعمل على إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة.
وحول أهمية بدء تشغيل مدينة الروبيكى طالب المهندس حاتم صالح غرفة دباغة وصناعة الجلود والمجلس التصديرى للجلود بإعداد تصور شامل لتنفيذ نقل المدابغ إلى موقعها الجديد بمدينة الروبيكى بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية على أن يتم الانتهاء من عملية النقل خلال العام القادم على أقصى تقدير.
من جانبهم أوضح رؤساء وممثلى المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية أثرت على معدلات التصدير ومنها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والمشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية ومنها تباطؤ الاقتصاد الاوروبى وعدم تعافى الاقتصاد الامريكى بشكل كاف مما أثر على الطلب العالمى على المنتجات مؤكدين انه علي الرغم من كل تلك الظروف إلا انه من المتوقع مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فان معدلات التصدير ستعود الي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.
وأجمع الحاضرون على أهمية توفير التمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لاتاحة المساندة التصديرية المقررة والتي تعد احد العوامل المساعدة في مواجهة تقلبات الاسواق الداخلية والخارجية.
ومن جانبه أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ضرورة إعادة النظر فى الاستراتيجية الحالية للوصول بمعدل تنمية الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار نظرا لكثرة المعوقات التى تواجه تحقيق هذا الهدف إلى جانب تغير الظروف المحلية والعالمية وضرورة التفاعل معها باستراتيجية جديدة طبقا للظروف الحالية، لافتا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة هو جزء من الصناعات النسيجية الذى يتميز بالنمو السريع وقدرته على خلق العديد من الوظائف.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا الترتيب لزيارة وفد من اتحاد مستوردى الملابس والمنسوجات بالولايات المتحدة إلى مصر خلال منتصف ديسمبر المقبل لبحث زيادة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية.
وفى نفس السياق أكد على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الحاصلات الزراعية خلال العشر سنوات المقبلة ، لافتا إلى أن الانفاق على مجال التصدير هو أعلى عائد للانفاق للاستثمار فى مصر من حيث قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتوفير العملات الأجنبية، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى قرار حظر تصدير الأرز وبحث تصدير كميات محددة وهو ما سيسهم فى زيادة صادرات القطاع.
وأشار خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والالكترونية إلى اعداد المجلس لاستراتيجية جديدة منذ 6 أشهر تقوم على التركيز على أسواق بعينها و منتجات بعينها فى التصديركأحد الاساليب الجديدة التى يستخدمها المجلس فى إحداث طفرة فى الصناعات الهندسية وتم البدء ب 5 دول أفريقية.
ومن جانبه قال خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن الصناعات الكيماوية تمثل 25 فى المائة من صادرات مصر الإجمالية بما يعادل 27 مليار جنيه خلال العام الماضى ، مطالبا الوزير بإعادة النظر فى القرار رقم 430 الصادر بفرض رسوم وقائية على مادة البولى بروبلين نظرا للتأثير السلبى الكبير لهذا القرار على بعض المصانع بالرغم من مساهمتها الكبيرة فى إجمالى الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بضرورة إعادة النظر فى قانون المحاجر للاستفادة من الثروة المحجرية فى مصر واستمرار فرض رسم الصادر على الخردة لصالح الصناعة المحلية.