المجالس التصديرية تحذر من اتجاه لإلغاء دعم الشحن لأفريقيا

حذر رؤساء وممثلو المجالس التصديرية من إلغاء برنامج مساندة شحن الصادرات المصرية لأفريقيا فى ظل القواعد والمعايير الجديدة التى أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
وأكدوا أن البرنامج ساهم فى تطور صادراتنا لأفريقيا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بصورة ملحوظة حيث قفزت صادراتنا للدول الأفريقية من 3.4 مليار جنيه عام 2009 إلى نحو 15.6 مليار جنيه، العام الماضى بنسبة نمو 345%.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس التصديرى لمواد البناء مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين سفير مصر الجديد بالمغرب اليوم، لبحث سبل تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع المغرب ومنطقة غرب أفريقيا وكيفية تذليل العقبات غير التجارية التى تواجه المجتمع التصديرى المصرى فى تلك المنطقة.
وشارك فى الاجتماع رؤساء وممثلو كل المجالس التصديرية، ودعا على عيسى رئيس الاتحاد العام للمصدرين وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر فى معايير مساندة الصادرات المقترح تطبيقها من أكتوبر المقبل، حيث إنها ستلغى برنامج مساندة الشحن لأفريقيا رغم مساهمته الواضحة فى نمو صادراتنا لأفريقيا.
وقال إن النقل من أهم التحديات التى تواجه نمو صادراتنا بوجه عام، ولأفريقيا بوجه خاص، حيث لا توجد خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الأفريقية، لافتا إلى أنه كان يوجد منذ فترة خط ملاحى بين الإسكندرية وإحدى الموانى المغربية، وهو ما قصر فترة زمن الشحن إلى 11 يوما فقط، فى حين أن الفترة تصل لنحو 28 يوما، لأن الخطوط الملاحية الحالية تمر بإحدى الموانئ الأوروبية أولا قبل التوجه لأفريقيا.
من جانبه قال السفير أحمد جمال الدين إن العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، لا ترقى لإمكانيات وطموحات البلدين داعيا إلى وضع خطة عمل بالتعاون مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية بهدف دعم جهود نمو الصادرات المصرية للمغرب، ومنطقة غرب أفريقيا، مع التركيز على إيجاد حلول سريعة، للمشكلات التى تواجه المصدرين المصريين فى تلك المناطق، خاصة التمويل والنقل بجانب وضع آلية لتسهيل استفادة صادراتنا من اتفاقيتى أغادير وتيسير التجارة العربية حيث إن مصر والمغرب أعضاء بالاتفاقيتين.
وقال إنه سيتواصل مع الجهات المعنية فى الجانب المغربى لسرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصرى – المغربى والمتوقف منذ فترة عن أداء مهامه وهو ما سيسهم فى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ودعا السفير أحمد جمال الدين إلى تنظيم بعثة تجارية كبرى تضم كافة المجالس التصديرية لزيارة المغرب فى أسرع وقت ممكن مؤكدا أن السفارة ستضع كافة إمكانياتها لخدمة أعضاء البعثة، وترتيب لقاءات لهم مع مجتمع الأعمال المغربى، وممثلى الجهات الحكومية المغربية المعنية بمجال عملهم.
من جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أهمية وجود اتصالات مستمرة بين المجتمع التصديرى ممثلا فى المجالس التصديرية والبعثات الدبلوماسية المصرية فى دول العالم المختلفة، لافتا إلى أن الاقتصاد أصبح المحرك الرئيسى للسياسة والمحك الحقيقى لمصالح الدول.
وبالنسبة للسوق المغربية أشار إلى أنه سوق واعد للصادرات المصرية، حيث إنه بوابة رئيسية لأسواق غرب أفريقيا، لكنه يحتاج لمعاملة خاصة نظرا لأن الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح مصر بدرجة كبيرة فمثلا عام 2009 سجلت صادراتنا نحو 457 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار واردات مغربية فقط، أيضا العام الماضى 2012، فإن الصادرات المصرية سجلت 510 ملايين دولار مقابل 57 مليون دولار واردات مغربية.
وبالنسبة للمشكلات التى تواجه صادراتنا للمغرب قال إن الاجتماع تطرق لأهم تلك المشكلات وهى التمويل والنقل وطول فترة انهاء إجراءات تسجيل المنتجات الدوائية المصرية ومنتجات المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن المشاركين طلبوا تدخل السفارة لدى الجانب المغربى لتقصير زمن تسجيل الأدوية فى وزارة الصحة المغربية خاصة أن معظم شركات المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية لديها شهادة السى مارك الأوروبية وهو ما يعنى أن إنتاجها متطابق تماما مع الاشتراطات القياسية والصحية المطبقة بالأسواق الأوروبية.
وفى هذا الإطار كشف الدكتور أمجد خلف عضو المجلس التصديرى للأدوية عن وجود فرصة كبيرة لنمو صادرات الدواء المصرى فى المغرب إذا تم التغلب وحل المشكلات التى نواجهها هناك، لافتا إلى أن السعودية على سبيل المثال تعترف بالشهادات الأوروبية لدى شركاتنا وهو ما سهل تسجيل كثير من المستحضرات الدوائية ومنتجات المستلزمات الطبية حيث تستغرق عملية التسجيل الآن نحو 6 أسابيع فقط مقابل 18 إلى 36 شهرا فى المغرب.