منظمات المجتمع المدني تدين أفعال الإخوان الترويعية

أكد عدد من المنظمات الحقوقية أن قوات الأمن التزمت بكافة المعايير الدولية فى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الأمر الذى استلزمها ساعات طويلة لفض الاعتصامات وخاصة اعتصام رابعة العدوية الأكثر عددا، لحرصها على عدم إحداث خسائر كبيرة فى الأرواح، بل أن الخسائر التي حدثت فى الأرواح كانت أقل كثيرا من التقديرات التي كانت متوقعة قبل فض الاعتصامين وما تسبب فى سقوط القتلى هو استخدام أعداد من المعتصمين فى الاعتصامين وخاصة اعتصام رابعة العدوية للأسلحة النارية فى مواجهة قوات الأمن مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من جانب قوات الأمن، الأمر الذى أدى لقيام القوات بالدفاع عن نفسها، وهناك شهادات موثقة لمن حضروا عمليات فض الاعتصامين تثبت أن من بادر باستخدام العنف والسلاح الناري كان المعتصمون أنفسهم.
وأضافت المنظمات فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه عقب فض الاعتصامين توسعت جماعة الإخوان المسلمين فى انتهاكاتها، فقامت بإشعال وتخريب وتدمير أكثر من أربعين كنيسة ودير ومدرسة للراهبات وممتلكات أخرى للمواطنين المسيحيين، كما قامت باقتحام عدد من أقسام الشرطة وقتل الضباط والجنود الذين كانوا يقومون بواجبهم داخل الأقسام بطرق بشعة للغاية كما حدث فى قسم كرداسة بمحافظة الجيزة، أيضا قامت الجماعة بإضرام النيران فى مناطق واسعة من محافظة القاهرة، كما قامت بحرق وتدمير الممتلكات العامة ومنها وزارة المالية ومبنى محافظة الجيزة بالإضافة إلى الإرهاب والترويع الذى تستخدمه الجماعة فى مظاهراتها فى الشوارع من إطلاق النيران بشكل عشوائي والاعتداء على المواطنين فى الشوارع بما يصل لحد القتل كما حدث فى الإسكندرية والجيزة وغيرها من المحافظات وهو الأمر الموثق بالصوت والصورة.
و قالت المنظمات إن اعتصامات ومظاهرات جماعة الأخوان المسلمين تجاوزت السلمية منذ زمن طويل، بل لم تكن سلمية فى أي وقت من الأوقات، وإذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمى الحق فى التجمع السلمي، فإنه بالتأكيد وبما لا يدع أي مجالا للشك، لم يعطى الحق فى التجمع المسلح، وفى الحق فى قيام جماعة من المواطنين بترهيب وترويع وتعذيب وقتل المواطنين، أو الاعتداء على أقسام الشرطة وقتل رجال الشرطة المتواجدين بها، أو تخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة.
و أكدت المنظمات أن اعتصامات ومظاهرات جماعة الأخوان المسلمين ليست سلمية، بل هي اعتصامات ومظاهرات مسلحة لا ينطبق عليها معايير الحق فى التجمع السلمي الذى أقرت به المواثيق الدولية، و أن ما تمارسه جماعة الإخوان المسلمين يندرج تحت تعريف الإرهاب، وأن من واجب الدولة حماية المواطنين من الانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعة وإلا تكون فى انتهاك صارخ لواجباتها التي الزمتها بها المواثيق الدولية.
و أوضحت أن هناك وسائل إعلام عربية وغربية تدعمها حكومات تقوم بتشويه الحقائق بشكل سافر لكي تفتح الباب أمام التدخل الخارجي فى الشأن الداخلي المصري، كما أن هناك دولا تدعم الإرهاب الذى تمارسه جماعة الأخوان المسلمين، بما يعد انتهاكا جسيما لإعلان عدم جواز التدخل فى الشئون الداخلية للدول الصادر عن الأمم المتحدة فى 9 ديسمبر 1981.
و شددت على أن موقف هذه الدول وتربص الكثير منها بمصر لأهداف سياسية وليست حقوقية يجعل السلطات المصرية غير قادرة على القيام بواجباتها فى التصدي لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين على أكمل وجه نظرا للنقد والهجوم الذى يوجه لها من قبل هذه الدول وحكوماتها بما يضع السلطات المصرية بين مطرقة إرهاب جماعة الأخوان المسلمين وسندان الغضب الشعبي العارم من عدم مواجهتها للإرهاب بالشكل اللازم.
و أدانت المنظمات موقف الدول المدافعة عن إرهاب جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أنه موقف منافق غير مبنى على حقيقة هذه الجماعة ولكن على مصالح سياسية واقتصادية لهذه الدول تقوم على بقاء هذه الجماعة فى المشهد السياسي فى مصر وفى دول أخرى من دول منطقة الشرق الأوسط على حساب شعوب هذه المنطقة واستقرارها وأمنها، مطالبة المجتمع الدولي التخلي عن هذا الدور المنافق وأن يقوم بتوصيف جماعة الإخوان المسلمين بالتوصيف الصحيح من كونها جماعة إرهابية مسلحة وليست جماعة دينية أو سياسية.
و شددت على حق الشعب المصري الحق فى تقرير المصير والذى نصت عليه المادة الأولى المشتركة من العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن عشرات الملايين التي خرجت فى الثلاثين من يونيه قد حددت مطالب هذا الشعب، وليس من حق أي من الدول التدخل فى إرادة الشعب المصري وفى تقرير مصيره.
الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة هي البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، التحالف المصري للأقليات، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، المكتب العربي للقانون، المركز المصري لحقوق السكن، المركز الوطني لدعم الانتخابات، المركز الاقليمي للديمقراطية ودعم نزاهة الانتخابات، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، جمعية الحياة للتنمية وحقوق الإنسان جمعية مصر اللى جاية، مركز التحرير لحقوق الانسان، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون، مركز الشمس للدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان، مركز النيل للدراسات.
و وقع أيضا مركز طيبة للدراسات النسوية والمواطنة، مركز شفافية للدراسات، مركز موارد التنمية، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان، المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا، حملة راعى ضميرك، المعهد المصري الديمقراطي، مؤسسة تنوير وتنمية، جبهة الإبداع،رابطة معتصمي وزارة الثقافة، رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، المركز العربى للنزاهة والشفافية، المركز الوطني لحقوق الإنسان.