منظمات حقوقية عن فض اعتصامي «الإخوان»: التجمع غير السلمي لا يبيح العقاب الجماعي

أدانت منظمات حقوقية، الخميس، ما وصفته ب«الاستخدام المفرط للقوة، الأربعاء، من جانب السلطات الأمنية في فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في رابعة العدوية والنهضة»، مضيفة: «التجمع غير السلمي لا يبيح العقاب الجماعي»، كما أدانت ما وصفته ب«الممارسات الإرهابية لجماعة الإخوان». جاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه 9 منظمات حقوقية من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف بيان المنظمات الحقوقية، الذي نشرعلى الموقع الإلكتروني للمباردة المصرية للحقوق الشخصية، أن «الاستخدام المفرط للقوة أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف بجراح خطيرة، بالإضافة إلى عشرات الجثث المتفحمة التي لا تزال ملابسات احتراقها تتسم بالغموض»، مشيرة إلى أنه «كان بإمكان أجهزة الأمن تجنب هذه المأساة الإنسانية لو أنها اتبعت القواعد والمعايير الدولية في فض التجمعات». واتهم المنظمات، في بيانها، سلطات الأمن ب«التقاعس طوال الأسابيع الماضية عن القيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية الأمن العام والمواطنين خاصة سكان المنطقتين وروادهما، الأمر الذي أدى إلى تمرير الأسلحة والذخائر ومواد المتاريس إلى مواقع الاعتصامين، وتفشي ممارسات القتل والتعذيب، والاعتداء البدني على الصحفيين دون أي شكل من المحاسبة». وشددت على أن «ارتكاب بعض المشاركين في الاعتصام وقياداتهم لأعمال إجرامية وحمل بعضهم للسلاح وممارسة العنف، لا يبرر للسلطات الأمنية ممارسة العقاب الجماعي والاستخدام المفرط للقوة في فض الاعتصامين، وذلك وفقًا للمعايير الدولية للحق في حرية التجمع السلمي». وأبدت المنظمات الموقعة على البيان ملاحظتها حول أن «صُنّاع قرار استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامين لم يضعوا في اعتبارهم احتواء أعمال العنف والانتقام المتوقعة من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها ردًا على فض الاعتصامين، خاصةً وأن عمليات الانتقام من الأقباط والتحريض العلني على الإرهاب بدأت مبكرًا منذ عدة أسابيع، وهو الأمر الذي يثير قلقًا إضافيًا إزاء كفاءة آليات اتخاذ القرارات السياسية والأمنية في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، وخاصة في انعكاسها على حقوق الإنسان». كما اعتبرت أن السياسات والممارسات، التي اتبعتها السلطات والأجهزة المعنية إزاء هذين الاعتصامين منذ عزل محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي، وأثناء اقتحامهما وبعد اقتحامهما، «تعد تجسيدًا للفشل الهائل في تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق المواطن والحق في الحياة والأمان، والعجز عن إدراك التبعات السياسية للخلل الجسيم في إدارة هذه الأزمة على مدار 6 أسابيع»، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى مقتل أكبر عدد من الضحايا في تجمع سياسي خلال ساعات معدودة، منذ 28 يناير 2011، فضلاً عن تهديد حياة الآلاف في الشهور والسنوات المقبلة، بسبب التصاعد المحتمل لجرائم الإرهاب. وأشارت إلى أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ردوا على اقتحام الاعتصامين ب«ترويع المواطنين في العاصمة والمحافظات ومحاولة اقتحام عدد من المنشآت الحكومية وأقسام الشرطة، وقتلوا بالفعل بعض ضباطها، ومهاجمة الكنائس بمحافظات الصعيد وسيناء وتدمير وإحراق بعضها، وتهديد المواطنين المسيحيين باستخدام وممارسة العنف البدني ضدهم على نطاق واسع في عدة مدن». وشددت المنظمات على أنها «سبق وحذرت جماعة الإخوان المسلمين من مثل هذه الممارسات الشائنة، وطالبتها بوقف التحريض على المسيحيين إلا أنها لم تستمع للأصوات الحقوقية، ولم تبد أي حرص على حياة المواطنين، الذين تزعم بأنها تتمتع بشرعية قانونية لحكمهم». واعتبرت أن اتساع نطاق «الممارسات الإجرامية» يشير إلى أن جماعة «الإخوان» قررت «انتهاج العنف السياسي والإرهاب لفترة طويلة مقبلة، بدلاً من ممارسة النقد الذاتي والاعتراف بفشلها في الحفاظ على ثقة المواطنين الذين اقترعوا لصالحها، والزج بالبلاد في أتون الحرب الأهلية، التي بدأت تلوح شرارتها منذ نوفمبر العام الماضي». وتابعت: «سبق أن قام أنصار جماعة الإخوان بقتل خصومها السياسيين والتنكيل بهم وتعذيبهم في ديسمبر من العام الماضي، كما بدأت قيادات الإخوان ممارسة التحريض الطائفي ضد المواطنين المسيحيين في ذات التوقيت، وقد استفحل التحريض على الأقباط وتهديدهم، قبل فترة وجيزة من مظاهرات 30 يونيو الماضي، ثم تحولت بعد عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو إلى ممارسة العنف الطائفي، الذي حظي بدعم جماعة الإخوان المسلمين، إما بصمتها وعدم إدانتها لهذه الجرائم، أو باستمرار قياداتها في ممارسة التحريض على الأقباط من منصة اعتصام رابعة العدوية طوال فترة الاعتصام». وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية «تخاذلت أيضًا عن القيام بدورها في حماية أرواح المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم»، محملة إياها المسئولية عن عدم وضع حد لهذه الممارسات، كما أعربت عن خشيتها من «خطر اتساع نطاق الإرهاب وانزلاق البلاد لدوامة حرب أهلية قد يؤدي إلى اتخاذ السلطات مزيد الإجراءات والتدابير الاستثنائية لحماية أرواح المواطنين». وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بضرورة أن تضع الدولة على الفور خطة جادة لاحتواء العنف واستعادة المسار السياسي، الذي اختطفته الحلول الأمنية في العاصمة وقبلها في سيناء، التي فشل أصحابها، حتى في توفير حماية أقسام الشرطة والمنشآت الحكومية، حسب تعبيرها. وقالت: «هنا تذكر المنظمات بأنها نبهت السلطة السياسية الجديدة، بعد 30 يونيو، لضرورة تجنب أخطاء الحكومات السابقة، التي تجاهلت مطالب الإصلاح الأمني والسياسي»، كما جددت، في ختام بيانها المطول، نداءها لأعضاء «الإخوان» وأنصارها ب«التوقف الفوري عن انتهاج العنف والتحريض على العنف ضد المواطنين المسيحيين وخصومها السياسيين، والتبرؤ من كل قيادات الجماعة التي مارست العنف أو حرضت عليه، والقبول بالنتائج السياسية المترتبة على انتفاضة 30 يونيو، والعمل على العودة للعمل السياسي السلمي، وتطوير خطابهم الديني والسياسي». كما طالبت ب«إجراء تحقيقات مستقلة ومحاكمة كل من تورط بشكل مباشر في قتل المواطنين خارج نطاق القانون، منذ 3 يوليو الماضي، والكشف عن أسباب سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، الأربعاء، واحتراق عشرات من جثث القتلى خلال اقتحام الاعتصامين، فضلا عن مطالبتها بالتحقيق مع قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين المتورطين في التحريض على الكراهية الدينية والعنف والتعذيب والقتل والاعتداء على الصحفيين، ومحاكمة كل من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم.