منظمات حقوقية: ارتكاب المعتصمين بعض الأعمال الإجرامية لا يبرر استخدام العنف

أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية، ما أطلقت عليه «الاستخدام المفرط للقوّة»، من قبل قوّات الأمن أثناء فض اعتصامي جماعة الإخوان، في النهضة ورابعة العدوية، مؤكدة أن أجهزة الأمن كان بإمكانها تجنب هذه «المأساة الإنسانية»، لو أنها اتبعت المعايير الدولية في فض التجمعات.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، صدر عنها اليوم الخميس، إن الأمن تقاعس الأسابيع الماضية عن القيام بواجبه في حماية الأمن العام، والمواطنين خاصة سكان منطقتي الاعتصام، إلى تمرير الأسلحة والذخائر ومواد المتاريس إلى مواقع الاعتصامين، وانتشار ممارسات القتل والتعذيب، والاعتداء البدني على الصحفيين، على حد وصفها.
وأشارت إلى أن ارتكاب بعض المشاركين في الاعتصام ل«أعمال إجرامية»، لا يبرر للسلطات ممارسة العقاب الجماعي في فض الاعتصامين، مؤكدة أن السلطات لم تضع في اعتبارها احتواء أعمال الانتقام المتوقعة من الإخوان. وأكدت ان جماعة الإخوان قررت انتهاج العنف السياسي والإرهاب لفترة طويلة قادمة، بدلاً من الاعتراف بالفشل في الحفاظ على ثقة المواطنين الذين انتخبوها. وطالبت المنظمات الموقعة الدولة بوضع خطة جادة لاحتواء العنف واستعادة المسار السياسي الذي اختطفته الحلول الأمنية، وبإجراء تحقيقات مستقلة لمعرفة كل من تورط في قتل المواطنين خارج نطاق القانون منذ 3 يوليو الماضي .
ووقع على البيان المنظمات التالية :
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
5. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6. مركز هشام مبارك للقانون.
7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
9- نظرة للدراسات النسوية