منظمات حقوقية تتفق على إدانة الجيش في أحداث الحرس

حملت 15 منظمة من أبرز المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر، قوات الأمن والجيش مسئولية تأمين وكفالة الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أو من خصومه.
وفي بيان موحد، نشر مساء اليوم، استنكرت المنظمات الحقوقية بشدة، ما قالت إنه "الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 شخص حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة"، واصفة الحادث بالمجزرة.
وشدت المنظمات وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر و التعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحركة مصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ونظرة للدراسات النسوية، على أن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، "حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخداما للعنف أو للأسلحة النارية؛ حيث لا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين".
وقالت مؤسسات حقوق الإنسان، "نستهجن بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، كما تدين المنظمات كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض القطاعات بجماعة الإخوان المسلمين وفصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية".
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على ضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت فجر أمس، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها. وتشدد المنظمات على أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه المجزرة، بإشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة.