منظمات حقوقية تدين مقتل أنصار «مرسى» على أيدى قوات الجيش والشرطة

استنكرت 8 منظمات حقوقية مصرية، الإستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، واستهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 شخص بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.
وأكدت المنظمات، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى وإن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية، ولا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين.
وشددت المنظمات على مسئولية قوات الأمن والجيش في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه.
كما استهجن البيان بشدة، استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، كما تدين المنظمات كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض فصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
وأدانت المنظمات الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء في سيدي بشر أو الزقازيق أو في بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.
وطالبت المنظمات إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه المجزرة تستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، آخذةً في الاعتبار ما تعرض له القضاء المصري من الزج به في خصومات سياسية سواء في عهد مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتتعين أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وألا يتم التجريح في تقريرها
ودعت المنظمات كافة التيارات السياسية، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي .
وقع على البيان 8 منظمات حقوقية مصرية هى "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريين ضد التمييز الديني ، نظرة للدراسات النسوية.