حقوقيون: نطالب بتحقيق محايد في أحداث الحرس الجمهوري

استنكرت منظمات حقوقية ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري.
وأدانت في الوقت نفسه الاستمرار في التحريض على العنف، مطالبة بتحقيق محايد في أحداث الحرس الجمهوري.
وقالت المنظمات الحقوقية - في بيان لها الثلاثاء 9 يوليو - "إن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية حتى وإن شهدت استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية، مطالبة قوات الأمن والجيش بتحمل مسئولياتها فى تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه.
كما استنكرت المنظمات بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها فى التحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، كما تدين المنظمات كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض فصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
و أدانت المنظمات الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء في سيدي بشر أو الزقازيق أو في بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.
وطالب البيان بضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت فجر أمس، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها، مشددة على إجراء تحقيقات نزيهة في هذه المجزرة يإشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وإعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها .
ودعت المنظمات كافة التيارات السياسية إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، لان ذلك يقود عمليًا إلى استحالة إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر و التعبير، المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريين ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية.